وأوضح النمس في تصريحات صحفية له أنه طلب من المحرر ناشر الاخبار الغير صحيحه بتكذيب الخبر بعد ان فوجئ به منشورا على المواقع ؛ إلا أنه رفض بحجة الحفاظ على مصداقيته أمام وسائل الإعلام ، الأمر الذي عرضه إلى التحقيقات من قبل أجهزة الدولة المختلفة بتهمة انتحال صفة مستشار في وزارة التضامن الاجتماعي، ولمدة 60 يوماً إلى ان قال القضاء الشامخ العادل كلمته ببراءة النمس من تلك التهمة ، خاصة ان النمس كان قد نفي تلك الاخبار الكاذبة بتصريحات على لسانه نشرت عقب رفض المحرر المغمور تصحيح خطئه.

وأبدى أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال إستياءه الشديد من الحملة الشرسة التي يتعرض لها فور اعلانه الحرب على مافيا غسل الأموال في العالم العربي، مؤكدا على انه يُحارب من قبل العديد من أصحاب المصالح اوالفسده ، وقيامهم بترويج الشائعات ضده في محاولة منهم لمنعه عن هدفه المنشود بالقضاء على عمليات غسل الأموال القذرة في العالم العربي وكشف الفاسدين.

كما نفى المستشار “بلال النمس” كل ما أشيع بشأن اعتزاله العمل العام، مؤكدا أنه سيستمر في حربه على الفساد والفاسدين مهما كانت التضحيات، وأياً كانت العواقب بهدف واحد وهو وطن عربي بلا فساد ولا فاسدين

مشيرا بقوله :وهو ما بدأ بالفعل ونراه ملموساً على ارض الواقع في تراجع الفساد بعد تكليف الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الأجهزة المعنية بإعلان الحرب على الفساد ، ونراها اتت بثمارها .. والحرب على الفساد “.