بوسي جاد الكريم

تولي الدولة المصرية ملف الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، أولوية قصوى باعتبارها قضية أمن قومي في المقام الأول، وهو ما يعكسه مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارة حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين، ما يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030.

واستعرض التقرير عدداً من المعلومات العامة عن مشروع الدلتا الجديدة، مشيراً إلى أن مساحته كمشروع تنموي تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل.

ووفقاً للتقرير فإن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.

وأبرز التقرير أهداف مشروع الدلتا الجديدة، والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة، فضلاً عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي.

كما يستهدف المشروع أيضاً، توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.

وذكر التقرير أن صافي احتياجات المشروع من المياه يومياً يتراوح ما بين 12.5 لـ 15 مليون م3، مضيفاً أن المشروع يعتمد على أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، هذا ويتم زراعة 200 ألف فدان للعام الثاني على التوالي باستخدام المياه الجوفية فقط.

وكشف التقرير عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، في حين جار الانتهاء من زراعة 250 ألف فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور.

هذا ووفر المشروع حتى الآن نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بينما يبلغ حجم استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه.

وأبرز التقرير المحاصيل المستهدف زراعتها بالمشروع، ففيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مستهدف زراعة الذرة والقمح والسكر وغيرها، وبالمحاصيل البستانية مستهدف زراعة الفاكهة والخضراوات بأنواعهما وغيرها، وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها.

وتناول التقرير الحديث عن تطور الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة (بالأسعار الجارية)، والذي سجل 669.8 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 588 مليار جنيه عام 2018/2019، و498.1 مليار جنيه عام 2017/2018، و398.5 مليار جنيه عام 2016/2017، و318.9 مليار جنيه عام 2015/2016، و278.5 مليار جنيه عام 2014/2015.

وأوضح التقرير زيادة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الزراعة بنسبة 421.2%، حيث سجلت 27.1 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014/2015.

وأضاف التقرير أن الأراضي المستصلحة زادت بنسبة 697.9%، حيث سجلت 115.7 ألف فدان عام 2019/2020، مقارنة بـ 14.5 ألف فدان عام 2014/2015، بينما زادت المساحة المزروعة بنسبة 5.6% حيث وصلت لـ 9.4 مليون فدان عام 2020، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان عام 2014.

ونوه التقرير عن تحقيق مصر زيادة بحجم الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الزراعية، لافتاً إلى زيادة إنتاج الخضر بنسبة 88.9%، حيث سجلت 25.5 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 13.5 مليون طن عام 2014، وزاد إنتاج الفاكهة بنسبة 42.7%، حيث سجل 10.7مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 7.5 مليون طن عام 2014.

وفي الإطار ذاته، زاد إنتاج المحاصيل السكرية بنسبة 20%، مسجلاً 2.4 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 2 مليون طن عام 2014، بينما زاد إنتاج الحبوب بنسبة 4.2%، حيث سجل 24.8 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 23.8 مليون طن عام 2014، وكذلك زاد إنتاج البقوليات بنسبة 2%، حيث سجل 300 ألف طن عام 2020 مقارنة بـ 294 ألف طن عام 2014.

واستعرض التقرير موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، موضحاً أن الأرز يغطي الاستهلاك المحلي لمدة 7 أشهر، والقمح لمدة 6 أشهر، والسكر لمدة 5 أشهر، والفول لمدة 4 أشهر.

وأضاف التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 مليون طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 850 ألف طن.

وأشار التقرير إلى صمود الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2020، حيث تراجع الميزان التجاري للسلع الزراعية بنسبة 10.5%، مسجلاً 5.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 5.7 مليار دولار عام 2019، ذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية بنسبة بلغت 9.5%.

وخلال عام 2020، جاءت مصر في المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما بلغ حجم صادرات مصر الزراعية 5.5 مليون طن بما يعادل 2.6 مليار دولار، وتم فتح 11 سوقاً جديداً أمام الصادرات الزراعية، وتسويق 250 صنف لـ 150 سلع زراعية بـ 139 دولة.

وبشأن أهم السلع الزراعية التي حققت مصر زيادة ملحوظة في صادراتها، أشار التقرير إلى الصادرات من الليمون الطازج والتي زادت بنسبة 35.3%، لتسجل قيمتها 42.2 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 31.2 مليون دولار عام 2019، بينما زادت الصادرات من الفاصولياء بنسبة 44.6%، لتسجل قيمتها 84 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 58.1 مليون دولار عام 2019.

وفي السياق ذاته، زادت صادرات الفاكهة الطازجة بنسبة 76.3%، حيث سجلت قيمتها 903.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 512.4 مليون دولار عام 2019، في حين زادت صادرات اليوسفي بنسبة 413.5%، حيث سجلت قيمتها 91.4 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 17.8 مليون دولار عام 2019، وزادت صادرات البصل المجفف بنسبة 37.2%، حيث سجلت قيمتها 40.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 29.6 مليون دولار عام 2019.

وكشف التقرير عن مستهدفات وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي في مصر خلال 5 سنوات وحتى عام 2025، والتي أبرزها زيادة إنتاج القمح بنسبة 56%، ليسجل 14.2 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 9.1 مليون طن عام 2020.

وتستهدف الوزارة أيضاً، زيادة إنتاج الذرة بنسبة 48.6%، ليسجل 10.4 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 7 مليون طن عام 2020، في حين من المستهدف زيادة إنتاج السكر بنسبة 66.7%، ليسجل 4 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.4 مليون طن عام 2020.

وأبرز توقعات وكالة فيتش بزيادة الإنتاج الزراعي في مصر حتى 2025، حيث توقعت زيادة إنتاج القمح بنسبة 4.5%، ليسجل 9.2 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 8.8 مليون طن عام 2020.

وتوقعت الوكالة ذاتها زيادة إنتاج الذرة خلال 5 سنوات بنسبة 10.9%، ليسجل 7.1 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 6.4 مليون طن عام 2020، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السكر خلال 5 سنوات بنسبة 7.4%، ليسجل 2.9 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.7 مليون طن عام 2020.

وأبرز التقرير الإشادات الدولية بقطاع الزراعة في مصر، حيث أشادت فيتش بمواصلة الحكومة الاستثمار في مشاريع استصلاح الأراضي، وزيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعي، لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعي في البلاد بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، مما يخلق فرصاً تصديرية قوية.

من جانبه أكد صندوق النقد الدولي على أنه مع انخفاض أسعار المواد الغذائية، انخفض معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الزراعة، وكذلك أشاد باستثمار مصر على مدى السنوات السابقة في قطاع الزراعة، الأمر الذي أدى إلى تحسين الأمن الغذائي.

هذا وأكد البنك الدولي على أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً حيوياً للنمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات المصرية، كما يعد أكبر مصدر لفرص العمل في مصر ويملتك إمكانيات للتكامل مع الصناعات الأخرى.