كتبت : إيمان حامد

أصدرت السلطات الباكستانية امرا للمراكز التجارية والأسواق بإغلاق أبوابها ضمن خطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية في باكستان وهي الخطوة التي تأتي وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة أن السلطات قررت أيضا إغلاق قاعات حفلات الزفاف والمطاعم في الساعة 10 مساء وتتوقع الحكومة من هذه الإجراءات توفير الطاقة وتقليص تكلفة النفط المستورد التي تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا حيث أن توليد معظم الكهرباء في باكستان باستخدام وقود مستورد.

طالب ممثلي مراكز التسوق والمطاعم وأصحاب المتاجر متباينة الحكومة بالتراجع عن القرار، إذ يقوم الكثير من الباكستانيين بالتسوق وتناول العشاء في المطاعم حتى منتصف الليل.

وأكد أصحاب المتاجر علي إن الإجراءات الجديدة ستلقي بظلالها سلبا على أعمالهم، التي عانت خلال الجائحة في ظل عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب منذ عام 2021 في وفاة 36 ألف شخص من بين 1.5 مليون حالة إصابة في باكستان.

ومن جانب آخر تجري باكستان في الوقت الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروط خطة الإنقاذ البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، والتي تعتقد الحكومة أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

كما أصدر الصندوق الدفعة الأخيرة الحاسمة البالغة 1.1 مليار دولار لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية في أغسطس. ومنذ ذلك الحين، توقفت المحادثات بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن باكستان تتعرضت للفيضانات المدمرة التي وقعت الصيف الماضي تسببت في أضرار كبدت اقتصاد البلاد 40 مليار دولار، ما يجعل من الصعب على الحكومة الامتثال لبعض شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها زيادة أسعار الغاز والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.