كتبت / نيرة حسنى

في مفاجاة جديدة لسوق السيارات تمكنت رابطة سيارات مصر من طرح آلية توافقية بين الوكلاء والمستوردين وتجار السيارات واصحاب المعارض علي ما اطلق عليه انظمة عرض السيارات و آليات تنفيذها وقد قررت الرابطة برئاسة المستشار اسامه ابو المجد بان يكون العرض الاول علي سبيل الامانة علي ان يقوم التاجر بتقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية في مقر الرابطة مع توضيح عدد العمالة الموجودة لديه وعدد السيارات التي يختارها للعرض وبعد الموافقة من الشركة العارضة يقوم التاجر بدفع ٢٥٪ من قيمة السيارة نقدا والباقي يتم تغطيته بشيك ضمان علي ان تكون مدة العرض شهر ويتم التوقيع علي اقرار استلام سيارة علي سبيل الامانة وفي حالة زيادة الاسعار يقوم التاجر بدفع ثمن السيارة خلال ٤٨ ساعة او الالتزام بالاسعار الجديدة وفي حالة حدوث خدوش بالسيارة تقع تكاليف اصلاح السيارة علي نفقة التاجر في التوكيب او دفع قيمة السيارة بالكامل وفي حالة التكرار يحق للشركةالعارضة رفض العرض مرة اخري لدي ذلك التاجر وفي حالة حدوث شيء يخالف ميثاق الشرف يقوم مجلس ادارة الرابطة بالتصدي للتاجر المخالف ويتم نشر تحذير من التعامل معه يسري علي كل اعضاء الرابطة و اضاف ايمن عباس المستشار الاعلامي للرابطة بان النظام الثاني هو البيع لمدة شهر ويقوم التاجر من خلاله بتقديم السجل التجاري والبطاقة الضزيبية في مقر الرابطة مع توضيح عدد العمال لديه وعدد السيارات التي يختارها وبعد موافقة الشركة العارضة يدفع التاجر ٢٥٪ من قيمة السيارة نقدا والباقي يتم تغطيته بشيك ضمان والعرض ايضا لمدة شهر و يتم التوقيع علي اقرار استلام السيارة علي سبيل الامانة وفي حالة مرور شهر ولم يقم التاجر بالسداد يتم استرداد السيارة ووقف التعامل مع التاجر من خلال اعضاء الرابطة فى البداية يقول ايمن عباس المستشار العلامي لرابطة تجار سيارات مصر ان مدينة السيارات معطلة بفعل فاعل خاصة وان محافظة القاهرة كانت قد قررت انشاء مدينة للسيارات علي غرار المدن العالمية المتخصصة في السيارات وتضم معارض وبنوك ومطاعم وغيرها من الخدمات وكانت المحافظة قد حددت مساحة ١١٤ فدانا بالقطامية ودفعنا منذ ١٥ عاما كل واحد ١٠٠٠ جنيه الا اننا فوجئنا بتعيل القرار و تخفيض المساحة الي ٥٥ فداناً فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم المعارض التوكيلات و اعدادها ولكن الاغرب ان المحافظة قررت ان تمنحنا الارض بالايجار وليس حق الانتفاع او التمليك وهو ما جعلنا نرفض المبدأ لان القرار ايضا شمل تحديد المدة بـ ٢٠ سنة فقط وهذا لا يتناسب مع مشروعات مثل مدينة السيارات لان التاجر يحتاج الي ٥ سنوات علي الاقل حتي يعرف الناس مكانه ثانيا التشغيل وارتفاع خدمات النقل والعمالة وتوفير مواصلات او سكن للعمال قدمنا لنواب مجلس النواب نريد ان نخرج الي مدينة السيارات وحتي الان الموضوع تحت الدراسة بسبب البيروقراطية و نحن في الرابطة نعتبر ان هذا المشروع من اول اولويات رابطة تجار مصر لن تتخيل ان المحافظ يقوم بكلبشة السيارات امام المعارض بحجة استخدام الارصفة و تعطيل المرور و للاسف يتم تحصيل ١٠٠٠جنيه لكل يوم بمعني انهم يصلون الملايين يوميا علي حساب اصحاب معارض السيارات و لو اننا ادخلنا سياراتنا داخل المعرض سوف يتم احتلال تلك الارصفة من جاني السكان و هنا لو تعرضن احدي السيارات للحريق مثلا لا قدر الله كيف ستصل المطافي الي المعرض هذه هي الاشكالية التي لن نجد لها حل عند المحافظ لقد تحاورنا مع المحافظ الحالي و السابق و الذي سبقه و لكننا لا نجد اي رد علي ازمة مدينة السيارات و بالتالي ناقشناها داخل رابطة تجار مصر خلال اجتماع الاسبوع الماضي و اضاف ايمن عباس لقد ناقشنا العديد من القضايا اهمها انشاء مجموعة مناطق حرة و نوجه للحكومة ان تقوم بانشاء مجموعة مناطق حرة من الممكن ان تكون بكل محافظة منطقة او علي الاقل تفعيل المناطق الحرة الحالية في مصر لان مصر ملأت بالسيارات حاليا و لن نتمكن من وقف الاستيراد وبالتالي يجب ان نحد من الدولار وبالتالي فان المناطق الحرة سوف تشترط علي المستورد ان يقوم بتصدير ٨٠ ٪ للسوق الافريقي و كل المناطق الحرة سيكون بها افرع للبنوك والفنادق والمستشفيات والمطاعم وبالتالي لن نحتاج الي الدولار كل ما سيحتاجه المستورد هو مليون دولار يشتغل بها وبالتالي لن يتم الضغط علي الدولة في الدولار واضاف ايمن عباس المستشار الاعلامي لرابطة تجار سيارات مصر ان الاعضاء طالبوا بعمل صرافات داخل البنوك و تكون تحت ادارته بحيث يتم عمل تعويم جزئي للدولار في المقابل يكون السعر الرسمي هو ١٢ جنيها للدولار مثلا والمعروف ان شركات الصرافة كلها متوقفة منذ ٦ اشهر واكد ايمن عباس علي ان الرابطة اقرت مبدأ معلومية المصدر للدولار والبعض قال بان شركات الصرافة من الممكن ان تعطيك شهادة بمعلومية مصدر الدولار و لكن بشرط ان يكون بسعر البنك واضاف طالبنا بان تسمح الدولة بانشاء مصانع مغذية لقطع الغيار والاكسسوارات ولكن ايضا بشرط ان يتم تصدير نسبة من الانتاج للخارج سواء للسوق الافريقي او لاية دولة اخري كما طالبنا الدولة بإجبار الوكيل علي ان يصدر ٣٠٪ من انتاجه وحول طرح السيارة المصرية قال انه مجرد اقتراح وهناك اراء جديدة وعديدة في هذا الشان ولكن لازالت محل الدراسة وتحدثنا الي اعضاء من مجلس النواب وطلبوا اقتراحات محددة ودراسة وسيتم عرضها علي المجلس والموافقة عليها واستعرض الاعضاء في اجتماعهم اهمية ان تراجع الدولة الاتفاقيات مع الدول مثلا اتفاقية اغادير لان هذه الاتفاقيات تبادلية نحن ناخذ من المغرب كل حاجة ولا نبيع لهم اي شئ وايضا اتفاقية الجات وليس علي الدولة ان تخرج من تلك الاتفاقيات وانما عليها ان تراجعها بما يتناسب مع الوضع الداخلي والظروف الاقتصادية والمعروف ان اتفاقية الجات سوف تلغي الجمارك علي كل الصادرات والواردات وانما ستفرض مصر نظام جديد يطلق عليه رسم تنمية لتعويض الجمارك التي سيتم الغاؤها