الشرقية – مها أحمد
تعدت الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي بالشرقية على قطعة أرض تابعة لمديرية الزراعة بمدينة الزقازيق ، محافظة الشرقية ، في عام ٢٠١٥ ، و قامت ببناء برج مكون من بدروم و إحدى عشر دورا علويا “إداريا” على الشارع الرئيسي من الناحية الغربية للمديرية ثم تقدمت بطلب لتحويل الرخصة إلى “استثماري-تجاري”.
تم عرض الطلب على إداري فتوى وزارة الزراعة و التي أحالت الموضوع إلى فتوى مجلس الدولة حيث انتهت إلى رفض تعديل الرخصة استنادا أنه يتنافى مع الغرض من الجمعية طبقا للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠.
و بعد قانون تعديل الإصلاح الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤ و الذي أتاح للجمعيات القيام بأنشطة استثمارية عاودت الجمعية طلبها مرة أخرى و انتهى الأمر إلى جواز التعديل من “إداري” إلى “استثماري-تجاري”.
و استنادا على هذا القرار قامت الجمعية المركزية بالبناء و التعدي على ملك مديرية الزراعة المجاور للبرج من الناحية الغربية و فتح مطلات و عمل خط الصرف الصحي “غرفتي للبرج”.
و بما أن المشرع جرم التعدي على أملاك الدولة و خول للجهة الإدارية سلطة إزالة هذا التعدي ، الأمر الذي يتعين معه غلق هذه المطلات و إزالة غرفتي الصرف الصحي.
لذلك فقد احتج قسم التخطيط و المتابعة بمديرية الزراعة بالشرقية تحت رعاية المهندس “سيد عبد الله عطيه” مدير التخطيط و المتابعة و تحت رئاسة المهندس علاء عفيفي وكيل الوزارة ، على تعدي الجمعية المركزية على أملاك الدولة و بناء البرج ، و تم تحويل الأمر إلى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.
و بعد إثبات مديرية الزراعة حالة التعدي بعد رفع المساحة و إرفاق المستندات إلى محافظ الشرقية و الذي خول بدوره الأمر إلى المستشار ذكريا محمد الشافعي المستشار القانوني للمحافظة و نائب رئيس مجلس الدولة ، صدرت تعليمات بإغلاق المطلات ووقف توصيل خط الصرف الصحي و إيقاف العمل بالبرج.
و لأن البرج ذو موقع استراتيجي مميز و بيئة سكنية جاذبة يسهل الإقبال عليها ، تم طرح البرج في مزاد علني كبير و تحددت جلسة بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٦ لتأجير الجراجات و المحلات و الصالة متعددة الأغراض و المطعم و البنك ، ثم جلسة بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٦ لبيع الشقق السكنية.
أما فيما يخص رئاسة حي ثان الزقازيق ، فبعد صدور قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، أغلقت رئاسة الحي حوالي ٨٠ % من المطلات و تم ترك ٢٠ % منها بدون غلق أي حوالي ١١ مطلا ، دون توضيح السبب في عدم غلقهم !!
هذا و بخصوص الصرف الصحي فلم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه..
و السؤال هل تم بيع بعض الشقق في المزاد العلني لذلك لم يتم غلق باقي المطلات أم أن هناك سببا آخرا لم يرد الإفصاح عنه ؟.
و الأغرب من ذلك أن الجمعية الزراعية أعلنت عن المزاد الثاني و عرض كراسات الشروط ، بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٦ في الشهر الحالي و تحديد الأسعار بواسطة الخبير المثمن رغم قرار محافظ الشرقية و كأن شيئا لم يكن!! و بالتالي فإن الجمهور سيدفع أعلى ثمن بعد طرح المزاد سواء للمحلات أو الشقق أو المطعم أو البنك ، و البرج لم يحدد مصيره بعد!! و هذا يعتبر استيلاء على أموال المواطنين.
لذلك يحذر المهندس “سيد عبد الله عطيه” مدير التخطيط بمديرية الزراعة بالشرقية المواطنين من شراء أو تأجير أي مساحات في البرج قبل حل المشكلة حفاظا على أموالهم و حقوقهم.
فإذا كان هذا التجاهل قد حدث من قبل الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي و رئاسة حي ثان رغم صدور قرار من المحافظ، و رغم كل هذه المخالفات بالتعدي على أملاك الدولة و الاستيلاء على أموال المواطنين.
فأين أنت يا محافظ الشرقية من عدم تنفيذ قراراتك ؟
و أين رئيس حي ثان من هذه الفوضى و عدم تنفيذ موظفيه لقرار اللواء خالد سعيد ؟
و أين الشفافية في عدم توضيح الأسباب التي جعلت رئاسة حي ثان تمتنع عن تنفيذ قرار المحافظ !!! و كل ذلك مثبت بالمستندات.
أفيدونا يا سادة….
التعليقات