كتب-أسامة خليل 

في خطوة حاسمة لتعزيز استقرار شبكة الكهرباء وتقليل الفقد الفني والتجاري، شرع الدكتور محمود عصمت – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة – في متابعة دقيقة لتنفيذ خطة عمل استراتيجية تهدف إلى مواجهة ظاهرة التعدي على التيار.

وقد انعقد اجتماع مميز حضره المهندس صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، لتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة والجهات المعنية بتطبيق إجراءات الضبط القضائي على مستوى شركات التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، حيث تم خلال النصف الثاني من العام الماضي تركيب 4.6 مليون عداد كودي وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، مما يسهم في تيسير الإجراءات وترقية جودة الخدمة وحماية حقوق المشتركين. كما تم تحرير 1.9 مليون محضر بتعديات على التيار، بلغت إجمالي الطاقة المُحَددة 879 مليون كيلووات، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عصمت خلال الاجتماع استمرار العمل على تطوير نظام رقابي دقيق، يستند إلى استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة، إضافة إلى تطبيق النموذج الموحد لتحرير المخالفات وتحصيل المستحقات.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين فرق الضبط القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار، ليس فقط في الاستخدام المنزلي بل في مختلف القطاعات، مع مراجعة الإجراءات القانونية للتصدي المتواصل لظاهرة سرقة الكهرباء.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع معدلات الأداء الفني وتقليل التدخل البشري، مما يسهم في حماية الشبكة وتأمينها ضد الأحمال غير القانونية، وبالتالي الحفاظ على حقوق المشتركين وتوفير خدمة كهربائية متكاملة ومستدامة.