هي قضية من نوع خاص، لكنها جد خطيرة، قد تقلب الموازين بالأندية في الفترة المقبلة، تلك الخاصة بقانون الرياضة المحتمل صدوره في أي وقت، أو قل تطبيقه لأنه جاهز، وحبيس الأدراج منذ شهور، وفي حاجة للخروج الى النور.
فى الأيام السابقة فجرت اللجنة الأوليمبية الدولية، قنبلة في وجه الانتخابات التي جرت بالأندية المصرية العام الماضي على مجالس اداراتها، فقد أعلنت أن بند الثماني سنوات، وأنه حق أصيل للجمعيات العمومية للأندية وشأن داخلي بحت، وليس لأحد سلطة لتجاهله حتى ولو بقانون.
هذا التطور قد ينسف كل ما قام به وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد، ويفتح مجالا للطعن على تلك الانتخابات التي أتت برؤساء الأندية وأعضاء مجلس ادارة، وعلى رأسه الأندية الأهلى والزمالك، بل من الممكن أن يذهب الموضوع الى أبعد من ذلك، أي اعتبار الانتخابات بمثابة تزوير في أوراق رسمية، وتدخل في دائرة قضائية متسعة تجرم كل من قام بهذه الانتخابات على غير أثر قانوني.
فقد أبلغ حسن مصطفي اللجنة الأوليمبية المصرية، بأن الخطوة التالية ستشهد مفاجآت من جانب الأوليمبية الدولية بشان الانتخابات والقانون الجديد، وقال لهشام حطب رئيس اللجنة أنه يتوقع اعادة الانتخابات، والغاء كل ما ترتب على قرار أبوزيد في الفترة السابقة، لتصبح الانتخابات المقبلة في ظل قانون الرياضة الجديد.
كان مصطفى قد رفض اقامة انتخابات الأندية، وهذا موقف واضح ومعلن من قبل، وكان ضد التدخل الحكومي والاعتداء على حق الجمعية العمومية بكل ناد، فهي صاحبة الحق الأصيل والشرعية وفي يدها تقرير مصير مجلس الادارة واختياره بالانتخاب، وأكد مصطفى أنه باعتباره ممثلا للحركة الأوليمبية اقامة انتخابات بعض الأندية التى كان مقررا اقامتها في مارس لعدم وجود غطاء قانوني، أو لعدم تطبيق القانون الجاهز حاليا، واستجاب خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الحالي، كما توقع مصطفى أن تحسم اللجنة الأوليمبية الدولية الجدل الدائر حول بند الثماني سنوات، بالقاء الكرة في ملعب أعضاء الجمعيات العمومية، أو الزام اللجنة المصرية بتطبيق مبادئ الحركة الأوليمبية وهي بدورها تلزم الدولة ممثلة في الوزير المختص بعدم الحيد عنها، وأهم تلك المبادئ عدم التدخل الحكومي، ووجود قانون لا يعتدي على حق الجمعية العمومية بالأندية في تحديد الثماني سنوات كمدة قصوى لمجلس الادارة.
هذا الأمر أشعل قضية لم تكن بحسبان الجميع، فقد اعتبر هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن هذا تطور خطير قد يبعث حالة من عدم الاستقرار بالأندية والاتحادات الرياضية، من الآن فصاعدا خصوصا لو أجهزت اللجنة الدولية على الانتخابات التى تمت منذ أكثر من عام، وقامت بعض الأندية بعقد جمعياتها العمومية السنوية لمراجعة الميزانية، لكن الأوليمبية المصرية غير معنية بما حدث، كانت قد حيث أبدت اعتراضنا من البداية، وتبرأت مما قام به الوزير السابق، عموما ما تراه اللجنة الدولية سيطبق ولن نخرج عن مقرراتها.
التعليقات