اعلنت لجنة الاعتصام بحزب المصري الديمقراطي عن استمرار الاعتصامات لليوم الـ  14 داخل مقرة وجاء ذلك في بيان رسمي تضمن  قرارات هامة وجاء البيان كالتالي:

استمرارا للتواصل مع قيادات وأعضاء الحزب المحترمين.. وتعليقاً على بيان المكتب السياسي…

أولاً: لم يصبح بيان المكتب السياسي داخلياً بعد نشره بالعديد من المواقع؛ وبالتأكيد أحد الأطراف التى يهمها إبقاء الوضع مشتعلا هو من قام بتسريبه.

ثانياً: نشير إلى قيامنا باللجوء إلى كافة قنوات الاتصال التنظيمية شفهياً وكتابيا قبل الإعلان عن بدء الاعتصام *وذلك عكس ما قيل فى بيان المكتب السياسي وكرره قيادات الحزب عدة مرات* ؛ لكن لم يستمع لنا أحدا ؛ وحتى عند التواصل لم تتم إجابة مطالبنا المشروعة طبقا للائحة الحزب.

ثالثاً: لم تتواصل لجنة الاعتصام مع الإعلام إلا بعد مرور عشرة أيام على بدء الاعتصام  ؛ وتم رفض إصدار أى تصريحات رسمية إعلامية طوال هذه الفترة، وتسربت أخبار الحزب من المنتدى ومن خلال بعض الزملاء، وفي ظل استمرارية عدم التوصل لحلول ناجعة ؛ بل وجدنا تسويفا دائما ورفضا مطلقاً لكل الحلول والبدائل المطروحة.

رابعاً: لم يتم *احتلال* غرفة رئيس الحزب كما أشيع ؛ واستخدام هذه المفردات بات سخيفا وغير مقبولاً، الغرفة كانت مفتوحة ومتاحة لكل أعضاء الحزب القاعديين قبل القيادات وتم استغلالها من كل الزملاء وحتى يوم ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ قبل بدء الاعتصام؛ حيث كان يجلس بها أربع أو خمس أشخاص من الزملاء يكتبون استمارات لأعضاء جدد بداخلها، لماذا أصبحت الآن ذات حرمة؟!!ويتم انتهاكها واحتلالها!…

خامساً: لم نرفض أى فاعلية للحزب داخل المقر المركزى أو حتى مقرات المحافظات المعتصمة؛ بل ومددنا يد العون لإقامة ذلك طالبين عدم المساس بحقوق المعتصمين أو ملصقاتهم أو التعدى عليها وإزالتها؛ ورحبنا باختيار المكان الذى تقام فيه الفاعلية ؛ لكننا وجدنا اتهاما غير حقيقيا بعد ذلك يشير إلى أننا سبب إلغاء الفاعلية وهو غير صحيح كغيره من المعلومات المغلوطة التي يتم تسويقها عن عمد.

سادساً: قمنا بتعليق لافتة على مقر الحزب معنونة باسمه وبالهوية البصرية الرسمية، ولم نطمس اسم الحزب كما أشار البيان.. وإعلان الاعتصام للرأي العام ليس قبحاً أو جرما.

سابعا: لم يشترك أى شخص من خارج الحزب فى الاعتصام؛ وكل من شارك معنا هو عضو عامل أو منتسب؛ أما عن الزملاء الموقوفين مؤقتاً، لا ينفى ذلك عضويتهم بالحزب و لا يغير إنتماءهم أو يمنع حقهم في التعبير.. ونذكر أنفسنا أن الإيقاف لا ينفى عضويتهم.

ثامنا: نرفض بشدة قرار الأمين العام للحزب باعتبار تعليق لافتة خارجية أو صدور بيانات إعلامية مخالفة جسيمة لأن هذا الأمر حق أصيل للمعتصمين…هذا الحق المكفول يتيح لهم حرية التعبير عن رأيهم…ولما كانت أمانة الإعلام غير محايدة وتستخدم لصالح الطرف المنافس فقط دون نشر بياناتنا نحن، أصبح لزاماً علينا الدفاع عن أنفسنا وتوضيح مظالمنا.

تاسعا: نوضح أن كل غرف الحزب ملك لأعضاءه ؛ ومنح رئيس الحزب مساحة خاصة يؤكد أننا كيان فرد وليس كيان سياسي ؛ لذا نستنكر الإشارة إلى أن دخولها مخالفة جسيمة.

عاشرا: نوضح أن النائب محمود سامي والنائب حنا جريس زملاء أعزاء ليسا معتصمين ولكنهما متضامنين مع العدالة ومبادئ المساواة تحركهما ضمائرهما، وهناك أطراف مشاركة فى الاعتصام لا تدعم الحملة الانتخابية للنائب محمود سامي، لكنها تشارك معنا في الاعتصام من منطلق أخلاقي ومبادئي فقط، ونرفض خلط الأمور في تصوير المعتصمين وكأنهم قطيعاً يحركهم شخص أو منصب ما.

حادي عشر: المتحدث الرسمى هو د/ عمرو مصطفى الأمين العام للحزب بالإسماعيلية وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب .. هو المسؤول عن التواصل مع الإعلام ونشر البيانات، الداخلية والخارجية، ونعلن رسمياً عن تفويض كل من:

د/ عمرو مصطفى

أ / مانويل عاطف

في تمثيلنا والتفاوض باسمنا.

كما نطالب رسمياً مجلس الأمناء بتحمل مسؤوليته اللائحية في احتواء الأزمة التي تهدد وحدة التنظيم، وتضمن سلامة العملية الانتخابية.. والتدخل مباشرة باسمه وصفته.

و نطالب د. حنا جريس ونرحب باستمرار مساعيه الجادة في حث جميع الأطراف علي تغليب المصلحة العليا للكيان.