شروق كمال

قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أنه تم التحدث لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى.

واضاف الوكيل خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي المصري المنعقد الآن أنه إنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.

وأكد الوكيل أنه بالرغم من المليارات من الإستثمارات من الجانبين، فإن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.

وأوضح الوكيل أنه بما ان الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد.

وطالب الوكيل العمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدتنا لتلك الغايات، ومنها السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين.

وقال الوكيل: خاصة السوق الإفريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للإتحاد الأفريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والإتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.

وشدد الوكيل أنه يجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.

وأوضح الوكيل أنه تم محاورة الوزراء، بشفافية، ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم فى المعوقات القليلة الباقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.

وقال الوكيل: الآن فالدور علينا، القطاع الخاص من الجانبين، أن نسعى سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لدولتينا.