شروق كمال

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً مع ادارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة الوزير لمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، و الذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.

حيث أستعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بحضور اللواء جمال إبراهيم نائب مدير عام الشركة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته حيث يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص، كما تم إستعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الاردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانىء المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها الى السوق الأوربية.

و أكد الوزير على الإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالإتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر، وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ العريش و شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير و هو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية

جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط جاء بناءا على التنسيق بين وزارة النقل المصرية و وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الإستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري )، وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة. 

كما أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالإنضمام إلي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.