كتبت : إيمان حامد

قامت الهيئة الدولية لقاع البحار بتبني خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن في أعماق البحار في 2025، مما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف نشاط تعتبر أنه يشكل خطرا على المحيط.

وقال مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار المجتمع في جامايكا أنه سيواصل تطوير هذه القواعد بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة” في 2025.

وأكد المجلس علي أنه لا ينبغي أن يجري أي استغلال تجاري قبل أن يتم وضع قانون التعدين، لكنه لم يتمكن بعد من اتخاذ قرار بشأن عملية مراجعة طلب العقد في حال عدم وجود قواعد للتعدين.

واشار المكسيكي خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة إلي إن هذا الموعد “هدف توجيهي”.

وأوضحت سفيرة ناورو مارغو داي أن حكومتها ستطلب “قريبا” عقد استخراج لشركة “ناورو أوشن ريسورسز” المترفعة عن شركة المعادن الكندية “ذي ميتالز كمباني”.

وأضافت صوفيا تسينيكلي باسم تجمع “تحالف الحفاظ على أعماق البحار” الذي يضم منظمات غير حكومية وكذلك غرينبيس والصندوق العالمي للطبيعة إن “خارطة الطريق هذه التي يتم التفاوض حولها وراء أبواب مغلقة لا تعكس المخاوف المتزايدة والمعارضة للتعدين” في أعماق البحار

كما دانت تسينيكلي “الضغط لتسريع تبني” القواعد، مؤكدة أنه “يمكن تقديم طلب للاستغلال في أي وقت” لذلك “إعلان تعليق لعمليات من هذا النوع أمر ملحّ وضروري”.

ومن جانب آخر يعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب، منذ عشر سنوات على قانون للتعدين يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة في قاع البحار العميقة في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته.

وكان أعضاء المجلس منقسمون حول تفسير البند لكن دعاة حماية المحيط قلقون من ضوء أخضر محتمل للاستغلال الصناعي.

والجدير بالذكر أت الهيئة الدولية والبلدان الأعضاء الـ167 سيتناقشون للمرة الأولى “توقفا احترازيا” باتت تؤيده نحو عشرين دولة بينها فرنسا وتشيلي والبرازيل.