النزاهة العراقية تطعن فى قرار الافراج عن رئيس البرلمان 

إيمان البدوى

العراق _ لازالت قضية  الاتهامات التى ألقاها وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى على  رئيس مجلس النواب سليم الجبورى  حيث كان قد تم منع سفرهم هو وعدد من النواب وقد صدر قرار بالافراج عنه وذلك لعدم كفاية الأدلة

وعليه أعلنت  اليوم هيئة النزاهة، الطعن بقرار القضاء في الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبورى، في قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدى والاتهامات التي وجهها للجبوري بالفساد والابتزاز.     وذكر بيان مقتضب للهيئة، أنها “طعنت بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع″.     وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، كشف أمس الاربعاء عن عزمه غداً (اليوم) الخميس، الطعن بقرار القضاء في الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبورى لعدم كفاية الادلة في اتهامه بالفساد.     وقال العبيدي في تصريح صحفي “ماصدر من قرار قضائي سنطعن به في ظل وجود الكثير من الشهود معهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد”، مؤكدا ان “ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي”.     وكان الجبوري قد مثل الثلاثاء، امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع.     وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الأدلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية.

هذا وقد اتهم وزير الدفاع العراقى بضلوع رئيس مجلس النواب بضلوعه بقضايا فساد ترجع إلى فترة سقوط البلاد فى قبضة داعش وقضايا فساد أخرى .