احمد حسن
أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذى يأتى رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولى.
إن المملكة العربية السعودية، وهى شريك أساسى فى التحالف الدولى ضد التنظيم المسمى “الدولة الإسلامية فى العراق والشام” (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذى نشره فريق العمل المالى (فاتف) فى سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.
وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة.
كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التى تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان: إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر فى تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.
وتابع وزير المالية بالقول: إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت فى البرلمان الأوروبى قبل أن يكون نافذاً.
كما وجّه الجدعان، دعوة للمسؤولين فى المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبى لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التى تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما أكد، أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها فى الاتحاد الأوروبى للإسهام فى تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولى والإقليمى.