المغرب خروقات انتخابية وتبادل شفرات وراء إسقاط عضوية 5 برلمانيين
إيمان البدوى
أصدرت المحكمة الدستورية في المغرب حكما بإسقاط عضوية ، 5 مستشارين في الغرفة الثانية في البرلمان.
وينتمي 3 من المستشارين البرلمانيين إلى حزب الاستقلال المعارض، فيما مستشاران برلمانيان ينتميان إلى كل من حزبي الحركة الشعبية اليمينى، والعدالة والتنمية الإسلامى، المشاركين في التحالف الحزبي للحكومة.
وتقف خروقات انتخابية وراء قرار المحكمة الدستورية المغربية، من بينها “جرائم الإرشاء”، و”الحصول على أصوات الناخبين من خلال شرائها بخروقات هدايا وتبرعات”، و”وعد بوظائف”.
وتقف أيضا تسجيلات مكالمات هاتفية بين مرشحين للغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية خلال الحملة الإنتخابية، وراء إسقاط عضويتهم، عقب تبادل لشفرات في مكالمات هاتفية.
هذا وشهد المغرب انتخابات “تغيير شاملة”، تجاوبا مع دستور 2011 لكل أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان، يوم الثاني من أكتوبر 2015.
التعليقات