محمد الجريتلي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن توقيعها اتفاقية تجارية استراتيجية مع شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، وقع الاتفاقية السيد وانج هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا موبايل إنترناشونال والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وتستهدف الاتفاقية تحقيق الاستفادة المثلى من استثمارات الشركتين في البنية التحتية للكابلات البحرية ومشاركة مواردهما لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. كما تتضمن الشراكة مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال المبتكرة على مستوى المؤسسات والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.

وتعد الاتفاقية الاستراتيجية خطوة هامة نحو تعميق الشراكة بين شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، المملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل المعروفة عالميا بامتلاكها لأكبر شبكة اتصالات وتخدم أكبر قاعدة من العملاء بالإضافة الى ريادتها من حيث مؤشرات الربحية وقيمة العلامة التجارية والتصنيف السوقي، والشركة المصرية للاتصالات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة.

وتعد هذه الاتفاقية التجارية للبنية التحتية الدولية أحد العناصر الرئيسية لهذه الشراكة، حيث تركز على توسيع نطاق عمل الشركتين حول العالم وتعزز من التزامهما المشترك نحو تقديم المزيد من خدمات الاتصالات الدولية الموثوقة ذات الجودة العالية كما تساهم في تعزيز تنوع شبكات الشركتين ومرونتها من خلال إضافة مسارات جديدة عبر أنظمة الكابلات الخاصة بكل منهما، ما يضمن تقديم خدمات اتصالات أكثر موثوقية. وتحقق هذه الاتفاقية قيمة إضافية كبيرة وتعكس نهجًا فعالاً من حيث التكلفة بما يؤكد التزام الشركتين بتطوير وتعزيز البنية التحتية للشبكات في جميع أنحاء العالم.

وفي إطار هذه الشراكة ستعمل الشركتان على تطوير وتقديم حزم حلول رقمية متكاملة تستهدف دعم الشركات والمؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال المزج بين الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها شركة تشاينا موبايل إنترناشونال والخبرة التشغيلية الواسعة الممتدة محلياً وإقليميا التي تتمتع بها المصرية للاتصالات بالإضافة إلى بنيتها التحتية القوية، حيث ستتيح هذه الحلول للمؤسسات الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تمكّنها من تحسين أداءها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وستواصل الشركتان سعيهما نحو الاستفادة من مواردهما وخبراتهما لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد حول العالم وتسريع خطى تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.
-انتهى-