مـحـمـد فـــاروق

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، موظف بالتأمين الصحي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد مبلغ مليون و 171 ألف و 677 جنيها و 65 قرشا استولى عليهم وتغريمه مبلغ مماثل بعد تلاعبه في مستحقات العاملين بالتامين الصحي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مؤمن عبد القادر أحمد و علاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

وتعود وقائع القضية رقم 10311 لسنة 2015 جنايات ثان أسيوط إلى تقدم إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط إلى النيابة العامة بمذكرة بوجود اختلاف في المبالغ في استمارات بدل السهر الخاصة بالتمريض بمستشفى المبرة والتي تم مراجعتها بمعرفة مراجع حسابات المنطقة ” محمد . ف . م ” وبمراجعة الكشوف الخاصة ببدل السهر الخاص بالتمريض بمستشفى المبرة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014 والمعدة بمعرفة مسئول الاستحقاقات بشئون العاملين بالمستشفى مع الكشوف المعدة بمعرفة الحاسب الآلي بالفرع والمرسلة للبنك مرفقة بالشيكات الخاصة تبين قيام ” محمد . ف . م ” مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية بالمنطقة والمسند اليه مراجعة مستشفى المبرة بإضافة أسماء إلى الاستمارة الواردة من المستشفى وهذه الأسماء من المحالين للمعاش وكذا العاملين الحاصلين على أجازات بدون مرتب واحدهم متوفى وقام المذكور بالاستيلاء على الفيزا كارت والرقم السري الخاص بهم وقام المذكور باستغلال الفيزا في صرف مبالغ مالية .

وكشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة برئاسة شاهد الإثبات الأول أسامة ماهر مجلع تادرس وكيل حسابات بالمديرية المالية بأسيوط وعضوية شاهدي الإثبات الثاني والثالث كلا من محمود محمد حسن زيان – مفتش مالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بأسيوط ، ويحيى محمد عبد الصمد حسانين – باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بأسيوط – بفحص أعمال المتهم ” محمد . ف . م ” في الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ وحتى 30/  / 2014 ثبت من خلال الفحص بأنه وحال كون المتهم موظفاً عاماً ( مراجع حسابات بالمنطقة الأولى بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط ) استولى وآخر متوفى بغير حق وبنية التملك على الأموال المملوكة لجهة عملة أنفة البيان وهو مبلغ وقدرة ١١٧١٦٧٧,٦٥ جنية ( فقط مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وسبع وسبعون جنيها وخمسة وستون قرشا ) وذلك بأن قام وبصفه شهريه بإضافة مبالغ إضافية على مستحقات العاملين بجهة عمله سالفة الذكر حتى يتمكن من استخراج شيك بقيمة أكبر من قيمة المبالغ الذي يستحقها هؤلاء الموظفين بالفعل حال كون ذلك من مهام عمله ومعهوداً إلية به بأن أتفق وموظف آخر توفى أن يقوم الأخير بعمل بطاقات صرف مرتبات الكترونية ( فيزا كارت ) بأسماء بعض الموظفين المتوفين أو المحالين للمعاش أو الحاصلين على أجازات بدون مرتب الغير مستحقين للصرف وتذويدها بالمبالغ المضافة بمعرفة المتهم وصرف تلك المبالغ واقتسامها سويا مع المتهم .

وقام المتهم ارتكب تزويراً في موضوع السندات وأحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بتحرير استمارات صرف المرتبات الشهرية وأذون التوجيه للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع أسيوط وهي جهة عمله – بمبالغ تزيد عن المبالغ الفعلية المستحقة لهم وبالمخالفة لكشوف المرتبات الواردة له من قسم شئون العاملين بالجهة المذكورة واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لموظفين حسنى النية لاعتمادها ثم سلمها إلى المتهم المتوفى وذلك لطباعتها على الأسطوانة المدمجة المرسلة إلى البنك الأهلي المصري بإضافة مبالغ إلى البطاقات الإلكترونية للعاملين بالهيئة ( والتي تشمل الأسماء الغير مستحقة ) مع علمه بأمر تزويرها لصرف تلك المبالغ الغير مستحقه للاستيلاء عليها بدون وجه حق أضرارا بمصلحة الجهة التي يعمل بها وهو ما أكده شاهد الإثبات الرابع يوسف ضبع عزيز بشای – مدیر أدارة التفتيش المالي بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط من خلال فحص أعمال المتهم من صحة ارتكابه للواقعة على نحو ما تقدم هذا وقد أسفرت تحريات شاهد الإثبات الرابع المقدم إيهاب زكريا محمود عثمان – المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلي عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة كذلك ، و ثبت من تقرير لجنة قطاع خبراء وزارة العدل بأسيوط أن المسئول عن قيمة المبلغ محل الاختلاس هو المتهم بصفته مراجع حسابات في حين أقر المتهم ذاته بالتلاعب في استمارات الصرف وأذون التوجيه .