كتبت : إيمان حامد
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع السيد سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك خلال فعاليات زيارتها لكوت ديفوار بهدف تقديم حلول تمويل البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية في القارة.
استعرضت وزيرة التعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومؤسسة التمويل الأفريقي، في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تقوم بتنفيذها في مختلف القطاعات ومشروعات تطوير البنية التحتية، ضمن رؤية الدولة التنموية 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق 2023-2027، وكذلك سعيها لتحقيق التحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
أشادت المشاط بالجهود المبذولة على مستوى تطوير البنية التحتية المستدامة على مدار السنوات الماضية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال تهيئة بيئة الأعمال.
أكدت علي سعي الحكومة في الفترة الحالية للمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
تابعت أنه في ضوء التحديات التنموية التي يواجهها العالم فلابد من تضافر الجهود بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني بهدف دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.
أضافت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية المقرر عقده العام الجاري، سيمثل تجمعًا تَمْهِيدِيًّا لحكومات قارة أفريقيا ووزراء المالية والبيئة الأفارقة والمؤسسات الإقليمية والدولية التنموية لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المشاركة الأفريقية في مؤتمر المناخ COP27.
ألقت الضوء على أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قارة أفريقيا، بما يحد من الآثار السلبية، لاسيما وأنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تأثرًا بها.
التفت إلي الحديث عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حيث تسجل محفظة التمويل الإنمائي الجارية نحو 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون بين بلدان الجنوب يمكن تعزيز عملية تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مصر ودول قارة أفريقيا لدعم جهود التكامل التنموي.
جدير بالذكر أن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا تأسس في عام 2012، ويعد المنتدى أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة أفريقيا، حيث يضم أكثر من 1500 من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية.
كما يستضيف المنتدى قمة WFC المخصصة لتمكن المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.