حوار/ زينب وهبة

تباينت الآراء في أزمة تيران وصنافير وجاء الحكم في القضية يوم ٣١ ديسمبر الماضي لتزداد حالة الجدل مابين مؤيد للحكم وآخر معارض ولكننا اعتدنا دائماً أن ننحني إحتراما لكلمة القضاء المصري الشامخ وكما نقول بمصر الإختلاف بالرأي لايفسد للود قضية لذلك ذهبت ” البيان ” لتجري هذا الحوار مع المستشارمحمد سرور الذي فتح قلبه وتحدث بصراحة وشجاعة يحسد عليها مؤكداً أن هذا رأيه وأنه يحترم من يختلف معه بالرأي ولكنه أكد أننا يجب أن نعلي جميعاًمصلحة مصر فوق أي خلاف كما أكد علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية موضحاً أن العلاقات بين الدول تحددها الشعوب وليس الحكام أو أزمات عابرة ستمر ويبقي الحب والإحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين … و إلي نص الحوار:

س1 قضية تيران وصنافير لها  اكثر من محور و ماذا عن صدور الحكم الأول حدثنا عن ذلك ؟

ج1 القضية بالفعل لها جزءان   وكان الأهم الجزء الخاص بالقضاء الإداري المستشار يحيى الدكروري فبداية قضية تيران وصنافير دعوة رفعها محمود حمزة وكمال علي  ومجموعة من الناشطين السياسيين أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطالبوا بإيقاف تنفيذ الإتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية وتدوالت الدعوة بالجلسات وصدر حكم من الدائرة المختصة بإيقاف الإتفاقية برئاسة المستشار النائب يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأثار هذا الحكم ضجة كبيرة .

س2 ما موقف القانون والدستور من قضية تيران وصنافير؟

ج2  بالتأكيد يجب على المحكمة ألا تتعدى وتفصل في القضية لأنه وفقا للسوابق القضائية للإتفاقيات الدولية أن هذا عمل من أعمال السيادة لايجوز للقضاء التعرض لها.

س3  مالذي حدث عند صدور الحكم الاول  في قضية تيران وصنافير؟

ج3 تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة وتم إحالة الطعن إلى هيئة المفوضين  وقامت هيئة المفوضين بإيداع التقرير برأيها القانوني برفض الطعن وتم إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقضاء العادي لإيقاف تنفيذ هذا الحكم وتم قبول الإشكال وقضت المحكمة بإيقاف التنفيذ وتم الطعن على هذا الحكم من قبل الناشطين السياسيين وتم تحديد الجلسة يوم 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

س4 ماذا يقصد بالدعوة التي تسمى دعوة المنازعة التي سمعنا عنها؟

ج4 يوجد دعوة تسمى دعوة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا تم تدوالها امام هيئة الدستورية العليا.

س5 لماذا لم يقدم مستشار هيئة قضايا الدولة المستندات الدالة على سعودية جزيرتي تيران وصنافير؟

ج5 نظراً لسرية وخطورة بنود الإتفاق وأنها من الأعمال التي تؤثر على الأمن القومي وليس من المنطق تقديم مستندات تتعلق بالأمن القومي وأن تكون مشاعاً للجميع حيث يوجد بها من السرية التي تستوجب عدم الإعلان عنها أو تقديمها لأي جهة قضائية والسبب الآخر  وجود هذه الإتفاقية أو الإعلان عنها أو تقديمها سيؤدي إلى مقاضاة مصر أمام جهات التحكيم الدولية في حالة إقامة  السعودية دعوة أمام المحكمة الدولية وكان هذا هو السبب الرئيسي لعدم تقديم الإتفاقية الدالة على سعودية الجزيرتين لأنه سيعرض مصر لمقاضاتها دولياً.

س6 هل تم تقديم الإتفاقية للمحكمة الإدارية العليا؟

ج6 بالفعل تم تقديم كل الاوراق والمستندات الخاصة بالإتفاقية.

س7هل صدور الحكم من المستشار يحيى الدكروري سبب لتعديل السلطة القضائية باختيار رئيس الهيئة القضائية باختيار ثلاثة يرشحهم ويختار منهم رئيس الهيئة بدلاً من ترشيح الأجدر مباشرة؟

ج7 نعم.

س8 هل قضية تيران وصنافير سبب في تعديل قانون السلطة القضائية؟

ج8 نعم .

س 9 هل الحكم الول سبب فجوة بين مصر والسعودية؟

ج9 بالتأكيد من أهم اسباب الفجوة بين مصر والسعودية صدور هذا الحكم لأن النظام السعودي كان معتقداً صدور الحكم بموافقة الحكومة المصرية وهو خداع للنظام السعودي.

س10 ماذا عن الحكم الذي صدر يوم 31 ديسمبر بشأن قضية تيران وصنافير؟

ج10 في محكمة الأمور المستعجلة في الطعن على الإشكال الصادر بوقف تنفيذ إتفاقية أو ترسيم الحدود بين مصر والسعودية صدر الحكم يوم 31 دسمبر 2016 برفض الطعن الذي كان مقدماً من خالد على ومجموعة من الحقوقيين وبالتالي تم تنفيذ وقف حكم القضاء الإداري وكان من المفروض وفقاً لهذا الحكم أن الجزيرتين سعوديتين وفقاً لهذا القانون.

س11 هل هذا الحكم سيؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية؟

ج11 بالطبع هذا الحكم سيعيد توطيد العلاقات  بين مصر والسعودية مرة أخرى وسيعطي أملاً في العلاقات لأن الجانب السعودي كان معتقداً أن الجانب المصري التف على الإتفاقية على أساس كان هناك اعتقاداً أن الحكومة المصرية مسيطرة على القضاء وبالتالي هذا الحكم الذي صدر بتصريح من القضاء المصري هو إلتفاف على الإتفاقية وبالتالي الجانب السعودي سيكون سعيداً بهذا الحكم .

س12 ماذا عن الجهات المعارضة وصدور هذا الحكم؟

ج12 الجهات المعارضة لها وجهة نظر هناك المادة 151 في الدستور تمنع رئيس الدولة أو أي حكومة أو جهة إدارية في الدولة أنها تتصرف في الأراضي المصرية وبالتالي المحكمة استندت إلى هذه النقطة أو هذه المادة في الدستور وأصدرت الحكم وقرار التعرض لأعمال السيادة والإتفاقية عمل من اعمال السيادة لأننا لو  افترضنا أن كل إتفاقية يعقدها رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء يتم الغائها وغعادة النظر فيها فلن تكون هناك اتفاقية مع مصر وبالتالي لن يكون هناك استقرار وكان هذا من أهم أسباب فساد العلاقة بين مصر والسعودية فالسعودية ظنت أن مصر خدعتها على أساس أن هناك اتفاقية وأن مصر مسيطرة على القضاء المصري أو بمعنى أصح أن هذا عمل من أعمال السيادة لايجوز أن يتم الطعن عليه أمام القضاء  وكل دولة فيها معارض ومنازع على الرأي فلابد أن يكون هناك معارضين وبالفعل نحن مررنا بأزمة وحاربنا من جميع الجهات وهناك تمويلات من الخارج كما رأينا احداث الكنيسة البطرسية وأسوأ شيء في الوقت الحالي هم هؤلاء الناس من لهم مصالح شخصية ولكن الأزمة ستمر والقرار سينفذ والعلاقات ستعود جيدة كما كانت وهذا قرار وفعل نهائي فيما يتعلق بالجزيرتين تيران وصنافير فهذا قرار سيادي والقرارات السيادية لابد ان يكون لها أحكام دستورية فالقضاء الإداري لابد أن يقضي بعدم الإختصاص وعدم دستوريته وكان الحكم يوم 31 ديسمبر الحكم للسعودية  وأتوقع بعد صدور هذا الحكم ان تهدأحدة التوتر بين مصر والسعودية وينعكس هذا الحكم ويكون له مردود إيجابي في عودة العلاقات لما كانت عليه.

س13هل توجد خطوات ومراحل أخرى بشأن قضية تيران وصنافير؟

ج13 نعم توجد خطوات ففي يوم 16 يناير 2017 هناك الحكم أمام دائرة فحص الطعون  في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهذا سيحدد خروج الموضوع أو سيتم الفصل فيه فتوجد أمامنا مراحل.