صفاء عويضة

قانون الإرهاب سد الثغرات أمام الإرهابيين ..والجيش والشرطة أعاد بناء الدولة

قال المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة , أن الأقدار شاءت أن يكون واحدا ممن مارس التحقيقات في قضايا تنظيمات قوى الشر وكشف مخططاتهم .

أوضح محجوب أن فكر التنظيم لا يمكن مجابهته بالمواجهة الأمنية فقط من قبل رجال يقومون بأعظم الأدوار , مشيرا إلى أن تلك الأجهزة كانت خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة قوى الشر التي خططت لتدمير البلاد , ووقف الجيش المصري وجهاز المخابرات العامة والأمن الوطني ورجال القضاة ضدهم وقد دفعوا ثمنا غاليا لحماية الوطن من سمومهم .

أضاف أنه منذ عام 1928 نشأت الجماعة ورغم ذلك فإنه بالنظر للتطور التشريعي لمواجهة الفكر الذي ترسخ لدى البعض , نرى أنه ظل ساكنا بسبب ظروف الاحتلال الإنجليزي , إلا أن المشرع عام 1940 تيقظ لتلك الجرائم ولأول مرة وضع يده على الجرائم التي تضر أمن الوطن من الخارج والداخل , ليبدأ القصاص على يد قضاة عظماء استشهدوا على يد الغدر , وكان القاضي الخازندار , أول ضحايا القضاة على يد الخونة , بعد أن صوروا للآخرين أنه كان قاضيا ظالما .

أشار محجوب إلى أن المشرع المصري , قد انتبه أيضا لمن قاموا بالسعي للتخابر والتعامل مع الجهات الأجنبية , وقد كانت الأحكام القضائية لآلاف الأحكام التي كشفت عن خيانة هؤلاء الذين لا ينتمون للوطن وهدفهم الزعامة وتغيير نظام الحكم .

أكد أن تلك الجماعات والتنظيمات نجحت في بداية تأسيسهم في خداع المواطنين بأنهم يخدمون الوطن ويعملون من أجل الدين , مستغلين المناطق الأكثر احتياجا من إهمال الحكومة ومعاناة المواطنين فيها , إلا أن الدولة بعد 30 يونيو قد تغيرت سياستها ونجحت في سد تلك الثغرات , ولا بد من توجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي أدرك أن مكافحة الإرهاب وفكرهم يأتي من القاعدة , فكان الاهتمام بتطوير العشوائيات , والقرى .

كشف المستشار محجوب الستار عن أسباب اغتيال القاضي الشهيد هشام بركات النائب العام أثناء توجهه لعمله وقد شاهدنا فجاعة الحادث , قائلا أن الشهيد كان سلاحه تطبيق القانون وتحقيق العدل , لذلك خططوا لاغتياله .

ذكر أن قانون الإرهاب أكد أن كل مؤسسات الدولة معنية بمحاربة الإرهاب ومن أهم بنوده الحفاظ على النظام العام بجانب أن المشرع المصري قد سارع لسد الثغرات بإصدار قانون الكيانات الإرهابية رقم 94 لسنة 2015 , وحدد 15 مصلحة محمية يعتبر المساس بها مرتكبا أعمالا إرهابية .

وتضمنت المساس بالنظام العام وهو ما يعبر عن نظام الدولة ومقومات المجتمع والمساس بسلامة المجتمع او مصالحه او أمنه للخطر والمساس بالأفراد او إلقاء الرعب بينهم والمساس بحياة الافراد او حرياتهم او حقوقهم العامة او الخاصة او أمنهم للخطر او غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والمساس بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي او الامن القومي والمساس بالبيئة والمساس بالموارد الطبيعية والمساس بالآثار والمساس بالأموال.

وقد عرفتها المادة الاولى فقرة (و)من القانون بانها جميع الأصول او الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية او معنوية منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية او الأجنبية والأوراق المالية او التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي او الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والمساس بالمباني او الأملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها والمساس بالسلطات العامة او الجهات او الهيئات القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية او دور العبادة او المستشفيات او مؤسسات ومعاهد التعليم او البعثات الدبلوماسية او المنظمات او الهيئات الإقليمية الدولية في مصر ومنعها من القيام بعملها او ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها او مقاومتها والمساس بأي من احكام الدستور والقوانين او اللوائح والمساس بوسائل الاتصالات او بالنظم المعلوماتية او بالنظم المالية او البنكية والمساس بالاقتصاد الوطني او مخزون الطاقة او المخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه والمساس بالخدمات الطبية اثناء الكوارث والأزمات .

وأكد أن القضاء المصري يقوم بدوره على أكمل وجه , وأن في مصر قضاة لا يخشون أحدا غير الله , ولا تثنيهم التهديدات والمضايقات أو أفعال الخونة عن تحقيق العدل في البلاد ,

ومن هذا ما شاهدناه من شيوخ القضاة ومن بينهم القاضي الجليل محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة , الذي جاءت أحكامه كاشفة وظاهرة لكل الجرائم المرتكبة من هؤلاء الخونة ,

سواء في قضيتي اقتحام الحدود والتخابر الكبرى مع دول وجهات أجنبية منذ عام 2004 حتى إتمام جريمتهم في 28 يناير 2011 باقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين واقتحام الحدود الشرقية بسيناء من خلال عناصر مدربة من الحرس الثوري الإيراني أو من حزب الله اللبناني أو حركة حماس , وبنجاح مخططهم.

بمعاونة جهات وقوى خارجية معادية لمصر وهدفها تقسم الدولة إلى دويلات , لم يكن في حسبانهم أن في مصر جيش عظيم يحمينا ويقف بالمرصاد لكل من يحاول تغيير معالم الدولة.. لذلك خابت مخططاهم ودمرت .

شدد على أن المخططات البدائية في الحروب والمواجهة المباشرة قد انتهت , وأصبحنا حاليا نرى ونشاهد أنواعا جديدة من الحروب وهي حروب الجيل الرابع والخامس عن طريق زرع العملاء والخونة والمأجورين واستغلالهم في ضرب الدولة من الداخل لزعزعة استقرارها واعاقة تنميتها وتقدمها , إلا أنه بالقانون يمكن ردع هؤلاء الجناة .