گتبت / تقى محمود.

أعلن البنك المركزي المصري سداد ديونًا خارجية تقدر بملياري دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مع إرجاء سداد 1.2 مليار دولار أخرى مستحقة قبل نهاية العام الجاري.
، وفقا لما ذكرته “رويترز” نقلا عن رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي لأسواق النقد. وكان البنك المركزي اقترض نحو 12.3 مليار دولار في العام المالي الماضي لسد الفجوة التمويلية من عدة مؤسسات ودول من بينها 3.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد،
وفقًا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في وقت سابق، بجانب 1.35 مليار دولار اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية من بنوك دولية، وملياري دولار قرض من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الافريقي و250 مليون دولار من ألمانيا، بجانب 150 مليون دولار من فرنسا ومثلهما من إنجلترا، و950 مليون دولار سندات دولية، واتفاقية مبادلة عملة مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار، و50 مليون دولار من اليابان. وارتفع الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، متجاوزًا توقعات صندوق النقد التي أوردها في مسودة الاتفاق مع مصر لاقتراض 12 ملياري دولار.
وأگد مسؤول تنفيذي في البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، يونيو الماضي، إن البنك وقع قرضاً مع بنك مصر لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعقد البنك اليوم (الثلاثاء) منتدى التجارة والتنمية بحضور وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل.
وفي ذات الوقت أعلن ” عمرو الجارحي،” وزير المالية، أمس، أنه من المقرر انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى لبحث مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى وصرف 2 مليار دولار لمصر تمثل أول الدفعة الثانيه من القرض والشريحة الثالثة من مبالغ الصرف وذلك خلال الأسبوع الـثالث من ديسمبر الجارى. ويأتي ذلك بعدما أشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر الشهر الماضي بخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة؛ وحصلت مصر منذ توقيع اتفاق الاقتراض من الصندوق على دفعتين بقيمة 4 مليارات دولار الأولى في نوفمبر 2016 والثانية منتصف العام الجاري .
على صعيد آخر أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقدر طفيف خلال نوفمبر الماضي ليسجل 36.723 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 36.703 مليار دولار في أكتوبر السابق، بزيادة 20 مليون دولار . وتنتظر مصر بجانب الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي قرضين بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية ومليار دولار من البنك الدولي نهاية العام أو مطلع العام المقبل على الأكثر وهما من شأنهما دعم مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي .
وحرر البنك المركزي خلال الأيام الماضية عملية تداول النقد الأجنبي بإلغاء القيود على الشركات مستوردة السلع غير الأساسية، بعد ارتفاع التدفقات النقدية لأكثر من 80 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، واختفاء السوق السوداء، ويرى خبراء أن السيطرة الكاملة على سعر الصرف ودعم الاحتياطيات سيأتي بعد عودة تدفقات النقد من الاسثتمارات الأجنبية المباشرة وعودة السياحة وليس فقط الاعتماد على القروض .