عبدالعزيز محسن

أعلن المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر الأربعاء استقالته من منصبه. وقال، في أول تصريح علني له منذ عامين، أن اتهام الرئيس دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا متاحا، وذلك باعتبار أن “مكتب المحقق هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا هو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة”.

وكان مولر يجري تحقيقا حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، اتهم على خلفيته ترامب بعرقلة عمل القضاء.

وقال المحقق الخاص روبرت مولر اليوم الأربعاء، في أول تصريح  له منذ عامين، إن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا ممكنا بسبب سياسة وزارة العدل.

وأكد أن “مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة”، مشيرا بالتالي الى أن “توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه”.

وفي تلميح إلى أن أي تحرك آخر هو بيد الكونجرس، أوضح القاضي الأمريكي أن

“الدستور يتطلب عملية خارج نظام العدالة الجنائية لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات”، مشيرا في الوقت نفسه أن تقريره حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس.

وأضاف مولر أنه لو تم استدعاؤه للشهادة أمام الكونجرس، كما يطالب بعض الديمقراطيين، فإنه لن يقول أي شيء يزيد عما جاء في التقرير.

وقال “آمل وأتوقع أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة..

وأنا أتخذ هذا القرار بنفسي ولم يخبرني أحد ما إذا كنت أستطيع أو يجب أن أشهد أو أدلي بمزيد من التصريحات في هذا الشأن”.

وخلص المحقق الأمريكي إلى أن “الاتهام الرئيسي في اتهاماتنا، وهو أنه كانت هناك جهود متعددة ومنهجية للتدخل في انتخاباتنا”، قبل أن يضيف أن “هذا الاتهام يستحق اهتمام كل أمريكي”.

ولفت مولر إلى أنه مع انتهاء التحقيق سيستقيل من وزارة العدل ويخرج من الحياة العامة.