على صبح

صرحت نفين عزت عضو لجنة المرأة بحزب المحافظين، إن اللجنة شاركت في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، بالتعاون مع مؤسسة القاهرة لتنمية والقانون، خاصة بعد مرور 100 عام على صدور القانون، لافتة إلى أن القانون أصبح لا يطابق الواقع الذي ينفذ فيه، لذلك تم عمل قوة عمل بالتعاون مع منظمات المجتمع النفسي والأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس النواب لما لهم من درو تشريعي، والاعلامين.

وأشارت نفين إلى أن قانون الأحوال الشخصية لا يواكب العصر الذي ينفذ فيه، خاصة أن كل 10 دقائق تتم حالة طلاق، لذلك نسعى لتغير القانون ليصبح يحاكي القانون المغربي، والذي يلزم صدور حكم قضائي بموافقة الزوجة على زواج الزوج، مضيفة :« أن البعض يري أن هذا الأمر مخالف لشريعة الإسلامية التى حللت زواج الرجل من 4سيدات ، لكن ذلك تم تحليله بشروط».

وأضافت:« أن قوة العمل تناولت مناقشة تمكين المرأة من مسكن الزوجية، والاستضافة والرؤية، فهناك بعض النساء اعترضت على بعض مقترحات القوانين المطروحة لذلك كان لابد من وجود قانون متوازن لجميع الأطراف ويراعي الثغرات التي لم يغطيها القانون السابق، كما تم مناقشة معوقات قضايا الخلع على الرغم من تنازل الستات على جميع حقوقهن، إضافة لمناقشة إنذار الطاعة»، موضحة أنه تم مناقشة آلية حصول السيدات على النفقة الخاصة بهن، خاضة مع عدم تفعيل بند النفقة المؤقتة إلي أن يصدر الحكم القضائي بالنفقة.