على حسين صبح

قال حسام محمد رئيس لجنة متحدى الإعاقة بحزب المحافظين، إن قانون رقم (10) لسنة 2018 المتعلق بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تم إقراره عام 2018، وصدرت لائحته التنفيذية لكن لم يتم تفعيله حتى الآن، مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح أسباب عدم تفعيل القانون.

وأضاف حسام :« أنه تم صدور 100 ألف كارت فقط لمتحدي الإعاقة، الأمر الذي يعيق تفعيل القانون»، متابعًا :«بعد إعلان العام الماضي عام متحدي الإعاقة بدأ شعور هذه الفئة بالتهميش يتلاشى، لكن الأمر لم يدم بعد تأخير تفعيل قانون متحدى الإعاقة الجديد».

وأشار إلى أن بموجب القانون يتم تعين 5% من العمالة من فئة ذوي القدرات الخاصة إجباريًا، ومن يخالف يتعرض إلي الحبس وليس الغرامة، مضيفًا أن معظم المعاقين لم يحصلوا على حقوقهم في إيجاد فرص عمل تناسبهم خاصة في المحافظات، بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد.

الجدير بالذكر أن المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، طالب في البرلمان بإعفاء سيارات ذوي القدرات الخاصة من الجمارك، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

يذكر أن حزب المحافظين يعمل على تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والمسئولية والحفاظ على دولة المؤسسات، فضلًا عن تطويرها وإصلاحها وتأكيد قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان في حياته اليومية من خلال سياسات الدولة وتشريعات البرلمان