محمود عشري
قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين للصحة، إن المقترح البرلماني بإلزام الأطباء الراغبين فى الاستقالة بدفع تعويض مالي للدولة “غير دستوري”.
واستنكر سمير، تداول ونشر وسائل الإعلام هذه الفكرة “غير الدستورية” دون محاولة توضيح مغالطتها للقانون والدستور، والتي من المفترض أنه يقع على عاتقها مناقشة الأفكار لتوضيح مدى مشروعيتها ودستوريتها، متسائلًا “كيف يمكن الترصد لفئة من الشعب دونًا عن غيرها من باقي الفئات ووضع قوانين خاصة بها لمنع أصحابها من مغادرة البلاد وأن حرية التنقل حق دستوري قد كفله الدستور؟”.
وأوضح أن التكليف الذي حدده القانون للأطباء يكون لمدة عامين، مؤكدًا علي أن المشلكة الأساسية التي تواجه قطاع الصحة في مصر من أطباء وتمريض وغيرهم من العاملين في المجال الطبي أنهم ينقصهم كثير من التمويل ويعملوا بأقل الأجور في العالم، وفي أسوأ ظروف وأكثر ساعات عمل بشكل يضر المريض، ومطلوب منهم تقديم خدمة بأعلى جودة.
التعليقات