يبقى قانون الرياضة الجديد حبيس الأدراج حتى اشعار آخر، ومازالت الرياضة المصرية تُحكم بنظام الطوارئ، واليوم ورغم الوصول لنقطة نظام، وبعد أن باتت الصيغة النهائية محل تنفيذ، يبدر التساؤل الذي لا يجد اجابة، متى سيخرج القانون للنور، أو لماذا يُعطل طيلة هذ الفترة منذ ميلاده، وما الأسباب؟

هذه القضية العقيمة التي حارت فيها العقول، نستعرضها مع اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة اعداد القانون الجديد، والذي أجاب على هذه الاستفسارات، ووضع يده على مكمن المشكلة، والتي جعلت الرياضة المصرية في حالة طوارئ دائمة، فقال:
تعطيل قانون الرياضة بيد خالد عبد العزيز وزير الرياضة، فلو كان الوزير يرغب في اظهاره للنور لأصدره على الفور دون ابطاء، لكنه يتحجج بعدم وجود البرلمان بالوقت الحالي، لذا ظل القانون بالوزارة بعدما عرض على اللجنة الأوليمبية، والذي حصلت على نسخة منه، وكان طاهر أبوزيد الوزير المختص أنذاك، أي وقت اعداد القانون وظل في الوزارة حتى اللحظة محلك سر.

احتفاظ عبدالعزيز بالقانون، خطيئة كبرى كما يقول اللواء حرب، لأن الظروف الراهنة التي تمر بها البلد، لا تحتمل أي تأخير، وخاصة اذا كانت الظروف الأصعب تلك التي تتعلق بالرياضة ذات القطاع العريض من الشعب، فمثلا هناك أكثر من معضلة لابد أن يتم حلها بالقانون، كتحديد مدة دورة مجلس الادارة بكل ناد واتحاد، وهنا القانون الحديث واضح بتحديد مدتها بدورتين أي ثماني سنوات فقط، ومثال آخر يتعلق ببطولات كرة القدم، فقد ألزم القانون الدولة بتنظيمها وحماية الملاعب وتأمينها، وعدم تعطيل الفعاليات تحت أي سبب، أما فيما يخص الجمهور فله الحق في متابعة ناديه من المدرجات، لكن الخروج عن النص يحكمه القانون، أي لا توجد حجة في عدم اقامة أي مسابقة، أو عدم حضور الجمهور المباريات.

تفصيل القوانين المؤقتة حسب كل حالة، أيضا هو خطأ كبير ولا يغتفر لأصحاب القرار، فيجب أن يتم تشريع كل بند بالقانون الآن، فيشير اللواء حرب الى تفاصيل دقيقة بخصوص لما يتماشى مع العصر، من استثمارات ورعاية وحقوق بث المباريات، وأي مستجدات عالجها القانون الجديد وألغى القانون القديم الذي يشتمل على ثقرات جمة، ومن الضروري أن يبقى القانون على حاله بدون تعديل من اللجنة الأوليمبية.