اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطالب بتوقيع اقصي عقوبة على الجناة المتسببين في وفاة طفلة أسيوط

عبدالعزيز محسن

تجدد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث في مصر رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، وتؤكد دعمها للجهود المبذولة لمعاقبة المتسببين في وفاة الطفلة ضحية الختان بمحافظة اسيوط ، والذي ندينه بشدة ونطالب بتوقيع اقصي عقوبة على الجناة.

وقد بذلت الدولة المصرية جهودا حثيثة لمواجهة والتصدي بكل قوة وحزم للجريمة المجتمعية “ختان الإناث ” التى تتم في حق بناتنا وفتياتنا على مدار عقود متواصلة، فقد قامت الدولة المصرية في مايو 2019 بتشكيل “اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر” برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهى أول لجنة وطنية تهدف الى القضاء على ختان الاناث في مصر، وتضم أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية ، بالإضافة الى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.

وتعمل اللجنة على تعزيز حقوق البنات والفتيات وحمايتهن من ختان الإناث ، الذى يودى بحقهن فى الحياة، وباحلامهن، بل يودى فى بعض الأحيان بحياتهن.

ويأتى هدف اللجنة متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠، استراتيجية الطفولة والامومة وإنهاء العنف ضد الأطفال ٢٠١٨ – ٢٠٣٠، حيث تختص بعرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات الصلة ، الي جانب تبادل المعلومات وتقييم الجهود المبذولة والتحديات التى تواجه الجهات المختلفة واقتراح الحلول لها، ومراجعة الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية والأطر التشريعية الوطنية والإقليمية الدولية، بالإضافة إلى دور اللجنة في التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة فى مجال حقوق الأطفال لبدء العمل الجاد لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية التى كلفت الدولة والمجتمع ونساء وفتيات مصر الكثير على مدار عقود ، ولتستكمل جهود الرواد الأوائل التى بدأت منذ بدايات القرن الماضي.

وقد أطلقت اللجنة منذ انشائها الحملة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحت شعار “احميها من الختان” فى محاولة لتعديل العادات والموروثات السلبية الذميمة ، من خلال التوعية الدائمة بقضية مناهضة ختان الاناث ، وإقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني.