كانت الكويت قد ضخت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري منذ 2014 ضمن خطة دول الخليج لتوفير احتياجات مصر من النقد الأجنبي والتي وصلت تدفقاتها لأكثر من 30 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات وشحنات بترول.

وسعى البنك المركزي لتجديد الوديعة الكويتية في إطار جهوده لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ نحو 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وأكد عامر ، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة أمس، أن مصر تسدد المستحقات الخارجية في مواعيدها، ولم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية.

وسجل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر ٢٠١٧ نحو ٨٢.٩ مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات صادرة ضمن نشرة اكتتاب السندات الحكومية المقومة باليورو، وقال المركزي في تصريحاته إن الدين الخارجي معظمه طويل الأجل ووصل في بعض القروض لنحو 50 عامًا.

وأشاد بالتطور الإيجابي الذي حدث بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وتراجع العجز بنسبة 64%، موضحًا أن هذا التراجع يعكس تحسن في موارد النقد الأجنبي سواء من الاستثمارات الأجنبية أو السياحة أو الصادرات.

ورغم ذلك اعتبر محافظ المركزي أن أداء الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يرق للمستوى المأمول خلال الفترة الماضية، لكنه اعتبر أن المرحلة الحالية مرحلة بناء للمستقبل وأن مشكلة نقص العملة الأجنبية أصبحت ماض.

في سياق متصل صرح عامر بأن البنك المركزي سيناقش أثناء انعقاد مجلس إدارته اليوم الاثنين، قانون البنك المركزي والبنوك الجديد، وأن القانون شارك فيه العديد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي، لافتًا إلى أن البنوك تحتاج لمزيد من التطوير لتتحسن كفاءتها في إدارة ثروات الأمة.

ولم تتضمن مواد القانون الجديد في شكله النهائي، وفقًا لتصريحات طارق عامر، المادة التي تسببت في جدلا كبيرًا عقب الكشف عن نصوص القانون منذ نحو عام ونصف، وهي تحديد مدة تعيين رؤساء البنوك بـ9 سنوات، قائلا ” سنراقبهم بطريقة مختلفة” دون أن يذكر تفاصيل.

وتضع المادة المشار اليها شروطا وضوابط لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، منها: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى “الاستقلال” ألا يكون موظفا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا به، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

ولم يحدد المحافظ أجلا زمنيا لإصدار التشريع المرتقب وبدء العمل به، لافتا الى أن الأمر يتوقف على دورة اعتماده من جانب مجلس الوزراء ومجلس الدولة والبرلمان.

وذكر عامر أن حجم تمويل القطاع متناهي الصغر ارتفع بقيمة 6 مليارات جنيه ليصل إلى 11.5 مليار جنيه عن طريق الجمعيات الأهلية لـ 2.4 مليون مقترض ومن المستهدف ان تصل قيمة التمويل الموجه إلى القطاع 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن منهج البنك المركزي يتمثل في تحسين الاوضاع الاقتصادية، والتحوط قبل حدوث الأزمات، وتطبيق سياسة احترازية.