هكذا أنهي الرئيس عصر انهيار الذهب الأبيض وبدأ العصر الذهبي للقطن المصري…

الدكتور هشام مسعد : افتتاح مصانع الغزل والنسيج بالمحلة يكمل المنظومة الزراعية العملاقة

الدكتور محمد نجم : جهاز الخدمة الوطنية حاضر بقوة لحماية الأمن القومي الزراعي

نقيب عام الفلاحين : الدولة أعادت للقطن هيبته باستعادة أصناف طويلة التيلة

وليد السعدني : الحكومة تشتري محصول القطن من الفلاحين بسعر الضمان لعام 2021

كتبت : بوسي جاد الكريم

= بحصاد إنتاج مرتقب، يلامس حاجز الـ 1.1 مليون قنطار، أصبح القطن “الذهب الأبيض” درة تاج المحاصيل الزراعية، خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحول من محصول خامل، يهرب الفلاحون من زراعته، إلي منظومة شاملة، خاضعة للتطوير المستمر، محققة نجاحا أشاد به الخبراء المحليون والمنظمات الدولية المعنية.
ورغم تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السلبية علي الزراعات عالميا ومحليا، وأدت لانخفاض الطلب عليه في أسواقه الرئيسة، إلا أن التقارير تؤكد جدية الآمال المعقودة علي محصول الذهب الأبيض، سواء هذا الموسم أو المقبل بمشيئة الله.
لقد نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء عصر انهيار القطن، لدرجة أنه شارف على فقدان سمعته العالمية، فعاد الذهب الأبيض يتصدر قوائم أجود أنواع الأقطان والتى تنتج أفضل وأغلى المنسوجات، علي الطريق لاسترداد عرشه الضائع، لاسيما فى ظل دخول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى المنظومة والتى تحقق سرعة فائقة وجدية كبيرة فى التنفيذ، خصوصًا وأن تعليمات الرئيس تقتضى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وإقامة صناعات وطنية تعتمد عليه لتوفير منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
واستعاد القطن المصرى عافيته مرة أخرى خلال الموسم الجارى، الذى ارتفعت مساحات الزراعات فيه بنحو 60 ألف فدان، حيث تم زراعة القطن لـ 231014 فدانا، مقارنة بـ 170929 فدانا و929 فدانا الموسم الماضى.
كما أطلقت وزارة الزراعة خطة لإنتاج أقطان “أورجانيك”، الخالية من أي مبيدات أو مخصبات لزيادة الإنتاج للقطن المصرى فى ظل تزايد الطلب عليه من الأسواق العالمية، لفتح أسواق زراعية مصرية عديدة، ومن أهم المحاصيل الزراعية المطلوبة القطن المصرى.

زيادة القيمة المضافة

= الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ذكر أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحصول القطن لم يحدث على مدي ربع قرن، وأن القطن المصري ما زال رقم 1 عالميا من حيث الجودة، ونمتلك كافة المقومات لإعادة التطوير، مشيرا إلى أن منظومة القطن عانت من مشكلات عديدة منذ بداية التسعينات حينما أصبح تسويق المحصول في يد التجارة الحرة بنسبة 100%.
وأكمل؛ افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمحلة العام المقبل سيساهم في تطوير منظومة القطن، خاصة وأن المزارع عاشق للقطن المصري بصفة عامة.
وأشار إلى أن هناك توجيهات بإطلاق براندات عالمية مصنوعة من القطن المصري، إنه تم استنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة من القطن وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحرى)، جيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى )، جيزة 96 (صنف فائق الطول للوجة البحرى).
لافتا إلى أن البذور منزوعة الزغب التي استنبطها معهد القطن تُعد خطوة في إطار تحسين جودة البذور، حيث يتم نزع زغب البذور مع استبعاد البذور الغير ناضجة، وبالتالي تتعدى نسب الإنبات 97%، وهي تتميزها بشكلها المختلف عن البذور غير المعتمدة.
موضحا أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.
وأكد أن معهد بحوث القطن طرف أساسى فى منظومة مواصلة النهوض بالقطن، وأنهم يستكملون الشكل الذى بدأوه منذ عامين عندما وجه الرئيس بذلك، لأن القطن محصول زراعى صناعى تجارى ولهذا عندما تتطور الصناعة سوف تتوسع الزراعة وقد كنا فى السابق نعتمد على التصدير للخارج وأسواق الخارج تتحكم فى أسعار الداخل، لأنهم كانوا يعلمون أننا لا نمتلك آليات التصنيع إلا أن النظام الجديد وفق توجهات الرئيس سوف يعزز قوة القطن المصرى بالتصنيع، مما يساهم فى عدم سيطرة الخارج على الأسعار رغم أن سعر القطن عالمى إلا أن القطن المصرى له خصوصية فى السعر، وسوف ترتفع قيمته فى المنافسة وهنا نستفيد من القيمة المضافة من خلال التصنيع وعندما يتم تصنيعه بالداخل يتم عرضه بالخارج بأسعار تناسب قيمته.
وحول إمكانية تشجيع المزارعين على زراعته، قال مدير معهد بحوث القطن إن الأسعار فى نهاية الموسم الحالى قد ارتفعت لكن لم يستفِد منها الناقلة محدودة لكن المؤشرات فى العام القادم تؤكد ارتفاع السعر للمزارعين، مما سيؤدى لوجود ضغط على الطلب فى الموسم القادم، وفيما يتعلق بدور المعهد فى منظومة النهوض فإن المعهد قام بإحلال وتجديد كل الأصناف المنزرعة قطن وقد أنتجنا صنفا جديدا هو جيزة 97 التى تناسب طبيعة الوجه البحرى وسوف نعلن قريبا عن إنتاج جيزة 89 التى تناسب الوجه القبلي، وكلاهما يتميز بارتفاع الإنتاجية وكذا الجودة العالية وقد بدأنا من بعد عام 2015 التوجه الإيجابى وكل المشكلات باتت تحت السيطرة.

حجر الزاوية

الدكتور محمد نجم نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن، قال إن القرار السيادي من الدولة المصرية باستعادة القطن لعرشه، يمثل حجر الزاوية لعودة القطن لعهده فلم تكن هناك خطوة حقيقية من قبل رغم المحاولات وجاءت تعليمات القيادة السياسية واضحة، إذ يتم العمل على توطين صناعة الغزل والنسيج وتقديم التسهيلات للفلاح لزيادة المساحة المنزرعة بضرورة الإسراع فى إنشاء قاعدة صناعية للغزل والنسيج فى مصر على أحدث تكنولوجيا، حيث كان انتاج مصر من القطن 67 الف طن تم تصدير مايقرب من 60 ألف طن من القطن، وفى نفس الوقت استوردنا ضعف الكمية من الخارج لتغطية احتياجات المغازل المحلية.
مضيفا؛ عندما نرى الميزان التجارى فإننا نصدر ما يقارب 2.8 مليار دولار إلا أن الوزارات المصرية تجاوزت 4.5 مليار دولار، لأننا نصدره كمادة خام ونستورد بدلا منها منتج نهائى فى صورة ملابس وغزل ونسيج ومستلزمات الغزل، وعندما يحدث التوجه بالتنسيق فى المنظومة فإن ذلك يؤدى إلى الاكتفاء الذاتى من القطن المصري، ونحن نهدف الى تصنيع القطن المصرى داخل مصر فنحن لا نستفيد من القطن المصرى إلا بنسبة 10% إلى 15% على الأكثر فى الصناعة الوطنية، ومن يرغب فى القطن المصرى لابد أن يستورده فى شكل مصنوع لتعظيم الاستفادة منه وتشجيع المزارعين من خلال زيادة الطلب عليه.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولى لبحوث القطن، أن سوء حالة ماكينات المصانع المصرية كان يمنع استخدام القطن المصري، لكن الأقطان المستوردة من الخارج الأقل فى الجودة كانت تناسب تلك الماكينات القديمة، وأن هناك خطة معتمدة فى نهاية أكتوبر القادم سيكون لدينا أول مصنع الغزل بحيث ينتج 30 طن استهلاكه اليومى 40 طن قطن، وهذا سيكون أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج الأقطان المصرية فائقة الجودة من الأقمشة والمنسوجات.
وأشاد الدكتور محمد نجم بتدخل جهاز الخدمة الوطنية فى المنظومة، لدواعى الحفاظ على الأمن القومى لأنه لا يعقل أن نستورد ملابس القوات المسلحة من الخارج فى ظل وجود أجهزة تجسس قد توضع فى الملابس العسكرية، وبالتالى فإن هذا الزى لابد أن يكون من خامات وتصنيع مصرى بالإضافة إلى أن دخول القوات المسلحة فى المنظومة بما لديها من إمكانيات تستخدم فى الزراعة وكذا الانضباط لسرعة التنفيذ فى زمن قياسى محدود، ونحن فى مرحلة نحتاج فيها الى سرعة الإنجاز فى البناء والقوات المسلحة لديهم مشروعات شركة الريف المصرى تساعد فى زراعة القطن قصير التيلة، لتغطية قطاع عريض مثل أقمشة الجينز والفوط وغيرها من الملابس.
وأكد أن أسباب تراجع القطن المصرى خلال العهد البائد، كان بسبب رواسب وتبعات القانون رقم 210 لسنة 1995 الذى من شأنه تحرير زراعة القطن، فحدث سوء تطبيق للقانون وعزف المزارعون عن الزراعة نتيجة عدم التسويق وبدأت المصانع تستقبل القطن المستورد والذى لا يتناسب مع قيمة مصر، مشيرا إلى أن سبب هجرة المزارعين للقطن كان لعدم تحقيق تكلفة الزراعة.
لهذا فإن اتجاه الرئيس لتصنيع القطن فى مصر يعمل حالة من التوازن لأن ذلك معناه تحسين الوضع المالى للمزارع نتيجة بيع المحصول، وبالتالى سوف تزيد المساحات المنزرعة ولكى تكتمل المنظومة وحيث بدأت الحركة أخيرا لتحرير حقيقى للقطن بهدف ضمان حق الفلاح.

سفير فوق العادة

من جانبه، أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة القطن في مصر واستعادة مكانته عالميا، والتوجه لزيادة المساحات المنزرعة منه لتلبية الاحتياجات الصناعية والتجارية، لافتا أن اهتمام الرئيس بهذا المحصول الاستراتيجي والذي يحظي بمكانة كبيرة في قلوب المصريين وظل سفيرا فوق العادة للمنتجات المصرية لعقود طويلة في معظم أنحاء العالم، سيعيد للقطن مكانته التي يستحقها ويعكس النظره الثاقبه للرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر .
وأشاد بنجاح الوزارة في استنباط أصناف جديدة من التقاوي ذات إنتاجية مرتفعة ونضج مبكر إلي جانب إدخال ميكنة عمليات الجني لتوفير الفاقد، جنبا إلي جنب وتطوير المحالج والمغازل وتحفيز المصانع المحلية لاستخدام القطن المحلي بديلا عن المستورد.
وأوضح أن الدولة المصرية أعادت زراعة قطن طويل التيلة مرة أخري، كميزة نسبية للقطن المصري الشهير، إلي جانب زراعة القطن قصير التيلة من بذور مستوردة من باكستان والهند بإنتاجية مرتفعة بامتداد ٢٥٠ فدانا شرق العوينات، كما تم تطوير المحالج، لتناسب أصناف القطن كافة.
ونصح أبو صدام باستنباط مزيد من الأصناف الجديدة من التقاوي عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، لرفع انتاجية الفدان الواحد إلى 10 قنطار، بجانب ضرورة ادخال الماكينات لجني المحصول حيث يلتهم الجني اليدوي اكثر من ثلث عوائد المحصول بسبب ارتفاع أجرة العمالة ،وتطوير محالج ومغازل القطن وتشجيع المصانع المحليه لاستخدام القطن المصري بديلا عن المستورد الذي حل محله في السنوات الأخيرة.
مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالزراعة وخاصة القطن ومن قبله تقاوى الخضر والفاكهة يؤكد على عمق الفكر الاقتصادي، ورغبته فى تعظيم دور مصر التاريخى كبلد زراعي من الدرجة الأولى خاصة وأن لدينا كافة الإمكانيات التى تجعل القطن المصرى فى الصدارة، ورغبة الرئيس فى تصنيع القطن سوف يحدث متغيرات اقتصادية هامة فى ميزان المدفوعات، ويفتح الباب على مصراعيه أمام الصناعة المحلية لتتجه نحو الأسواق العالمية بعد أن كان المعتقد السائد أن الصناعة المصرية متأخرة فى التصنيع هذا ما يرد الاعتبار للصناعة المصرية خاصة صناعة الغزل والنسيج التى كادت أن تموت، فضلا عن تشغيل عدد كبير من الشباب والقضاء على البطالة، وأن الرئيس بهذا الفكر يهدف إلى أن يجعل من مصر منطقة لتصنيع الاقطان وهو ما يجذب المستثمرين.
وأوضح أننا نعيش ثورة زراعية غير مسبوقة وذلك بسبب دخول التكنولوجيا الحديثة من أوسع الأبواب، فالفلاح له كارت مميكن يتعامل من خلاله، ومن أجود الأنواع المزروعة هذا العام صنف جيزة 94 ومن مميزاته يستحمل العطش ويستجيب للعاملات، لافتًا أن المنطقة الشمالية تقوم بزراعة 70% من القطن بالشرقية.
وأشار إلي أن الأسعار بإشراف الوزارة بلغت 3200 جنيه والمنظومة إذا نجحت من الممكن أن تصل إلي أسعار أعلي من ذلك، مضيفًا أن الإدارة تتعامل مع الآفات المتواجدة علي القطن وهذه من الأشياء المبشرة.
وعن سعر أردب القمح هذا العام، أكد أنه تم زيادة سعره 25 جنيها عن العام الماضى، حيث يصل سعر الأردب هذا العام 725 جنيها درجة نقاوة 23.5، متابعا أن الإنتاج هذا العام مبشر بالخير، وذلك يرجع لجزئين الأول دعم الوزارة والارشاد الزراعى، والثاني العوامل الجوية التى لعبت دورا كبيرا، وهذا العام العوامل الجوية كانت فى صالح المزارع لعدم وجود سيول رياح شديدة، مما أدى إلى وجود حبة قمح ممتلئة ومبشرة بالخير.

زيادة المساحة والانتاج

= في شأن متصل؛ أعلن وليد السعدني رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة تتجه لتحديد سعر ضمان لشراء محصول القطن من المزارعين لعام 2021.
وكشف السعدني أنه تم إعداد سعر ضمان لأصناف الأقطان المنتجة فى محافظات الوجه البحري، وآخر لمحافظات الوجه القبلى لمحصول القطن لعام 2021، وتعلن عنه الحكومة خلال أسبوع.
وتعد تلك المرة الأولى التى تعلن الحكومة عن سعر ضمان لشراء محصول القطن على مدار عدة مواسم متتالية.
كان آخر سعر ضمان أعلنته الحكومة منذ 4 سنوات عند 2300 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى، و2100 جنيه للقنطار وجه قبلي.
وأضاف أن مساحات محصول القطن لمحصول 2021 ارتفعت لـ 204آلاف فدان قطن حتى الآن، بإنتاجية متوقعة 1.1 مليون قنطار قطن، مقارنة بمساحة محصول القطن العام الماضى 183 ألف فدان.
ومن بين الإنتاج 47 ألف فدان قطن إكثار – وهو القطن الذى يستخرج منه البذرة للزراعة لمحصول العام التالى، وتمت زراعة أقطان الإكثار بنحو 17 ألف فدان فى وجه قبلى، و30 ألف فدان فى وجه بحري.
وتوقع أن تتحسن أسعار الأقطان هذا العام فى ظل عدم وجود مخزون متوقع من معروض وإنتاج الموسم التسويقى الجاري2020/2021.
وينتهى الموسم التسويقى الجارى للقطن فى أغسطس المقبل، ويبدأ الموسم التسويقى الجديد 2021/2022 فى سبتمبر من العام نفسه.