القضاء الفرنسى يرجىء الحكم فى قضية مقتل ياسر عرفات 

إيمان البدوى

أرجأ القضاء الفرنسى اصدار حكمه بشأن مقدم من أرملة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات 

ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في “اغتيال” زوجها و التي قد فتحت بعد وفاته في عام 2004.

حيث أرجأت محكمة الإستئناف بفرساى  إصدار الحكم  بشأن استئناف تقدمت به أرملة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات إلى 24 يونيو أو 8 من يولية حسبما أعلن مصدر قضائى فرنسى .

و كان قد  استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان فى سبتمبر 2015حكما أصدره ثلاثة قضاه فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن “أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات”. كما طلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق. وكانت النيابة العامة قد  طلبت في الجلسة في 11مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.

وكان قد استبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.

وفى 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

وكان قد بدأ  القضاء الفرنسى التحقيق فى  2012  بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.

استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول أنها لا تحتوي على “بولونيوم 210”.

وتساءل المحاميان عن الظهور “الغامض” لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.

وكان قد رحل ياسر عرفات فى مستشفى ب باريس  فى نوفمبر 2004 بعد تدهور مفاجىء فى حالته الصحية دون إبداء للأسباب .