مروان موسى

في مفاجأة كبري قامت وزارة الداخلية بالقبض علي رجل الأعمال ولص البنوك عادل سعد عطية

بعد أن استولي علي ٧٠٠ مليون جنيه من البنوك وقد بدأت محاكمته الاسبوع الماضي علي اتهام بنك مصر له بالاستلام علي ١٦٥ مليون جنيه وغرامة مثلها وطالب محامي المتهم بتأجيل القضية للإطلاع بعد حصوله علي ٥ مليون جنيه اتعاب للقضية .

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اصدرا أمرا بضبط وإحضار كل من رجل الأعمال عادل سعد رئيس مجلس إدارة شركة “هورس” للأعمال الهندسية وآخر سورى الجنسية، عضو مجلس إدارة شركة “هورس” للأعمال الهندسية، لاتهامهما بالتهرب من سداد مديونيات تقدر بـ165 مليون جنيه.

وأحال المستشار محمد شلبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، المتهمين إلى محكمة الجنايات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 – الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر الخمسين ألف جنيه، وتخلف عن ذلك مديونية بلغت قيمتها مائة وأربعة وستون مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون جنيها وتسعون قرشا 165 مليون جنيه للبنك امتنعا عن سدادها عن سوء نية، فتحصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها على ملك الجهة العامة.

وكان البيان قد كشف هروب رجل الأعمال من قبل بعد الاستيلاء علي ٧٠٠ مليون جنيه من البنوك، ونتيجة خلافات رجل الأعمال عادل سعد عطية والعاملين بشركته بالمهندسين وعدم صرف رواتبهم وإغلاق الشركة الي قيام رجل الأعمال بالاستيلاء علي ٧٠٠ مليون جنيه من ١٣بنكا وهروبه الي دبي مستخدما جواز سفر يوناني نسبة الي امه ايلين فوتي..التي اسلمت وقت زواجها من والده المليونير الشهير المتوفي سعدعطية وتحول اسمها الي نور الهدي عبد المنعم.

المعروف أن رجل الأعمال الهارب متزوج من اربع سيدات ولديه شركة هندسية تعمل في مجال محطات المياةوالصرف الصحي وشركة اخري تعمل في مجال بيع وتجارة الخيول مسجلة باسم سائقه الخاص..المعروف أن رجل الأعمال لديه سجل حافل من القضايا منهاتزويروشيكات بدون رصيدوالقضية الأشهر هي قضية الرشوة الكبري التي ضبطها الرقابة الإدارية الشهيرة بقضية الرشوة الكبري لرئيس جهاز البحر الأحمر الاسبق والمفاجأة أن الرقابة الإدارية وقتها اكتشفت حرق أوراق المخالفات وتم القبض وقتها علي المتهمين وتمت إحالتهم الي المحكمة وصدر الحكم ضدرجل الأعمال بالحبس المشددعشر سنوات غيابيا.

وعقب الحكم اعاد رجل الأعمال شركته للعمل ثم توقف عن دفع المرتبات لما يزيد علي ثمانية أشهر وبعد عودته للقاهرة في ١٧فبراير٢٠١٧بدا التخطيط للاستيلاء علي أموال البنوك بتغير اسم رئيس مجلس إدارة الشركة وضع اسم موظف كرئيس مجلس إدارة دون عمله وهو ما جعل الموظف ويدعي احمد جلال يقيم دعوي قضائية ضد رجل الأعمال ،الذي سبق واتهم في قضية رشوة كبري في أبريل ٢٠١٤مع اخرين في الدعوى التي حملت رقم ١٠٥٠/٦ لسنة ٢٠١٥ جنح عابدين ورقم٢٢لسنة٢٠١٥ كلي وسط القاهرة..كما استفاد رجل الأعمال من تزوير اسم رئيس مجلس إدارة الشركة بمخاطبة جهات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية بتوكيل قديم للهروب من المديونية المستحقة علي الشركة ولم يتوقف الأمر علي ذلك بل تقدم للحصول علي مشاريع محطات مياة وصرف صحي بتمويل من البنك الدولي بمحافظة البحيرة وحصل علي دفعات مقدمات من أصول العملية والمفاجأة الكبري كانت حصوله علي قروض من١٣ بنكا بضمان المشاريع ووصلت القروض الي ٧٠٠مليون جنيه لدرجة ان بعض البنوك قدمت له اموالا سائلة وبنوك اخري قدمت قروض تصرف للتوريدات فقط..وقام رجل الأعمال وقتها بصرف القروض عن طريق شركة تكيفات بالمهندسين مملوكة لزوج أخت شريكه السوري الجنسية للاستفادة من مشاركة شريك أجنبي كما ساعد رجل الأعمال في إخراج الأموال صديقه ويدعي ح.م ..المفاجأة الأخري في عملية استيلاء رجل الأعمال علي البنوك ورجال الأعمال هي أن اسم رجل الأعمال موجود في كل السجلات التجارية والشركات انه هو الذي يملك حق الاقتراض والصرف ورغم ذلك ينكر ملكيته للشركة وبالفعل قام بالتوقيع للبنوك ككفيل لجميع القروض الخطابات ضمان وتم تهريب هذه الملايين للخارج ولم يصرف أية مبالغ علي المشاريع المخصصة له..لدرجة قيامه ببيع جميع مهمات الشركة الموجودة بالمخازن كخردة

ولم يتوقف عند هذا الحد من المخالفات بل تقدم بطلب بضاعة الي بعض الشركات منها السويدي وقدم لهم شيكات مزورة بأسماء موظفين بالشركة ليس لهم حق التوقيع وذلك يترتب من مدير مكتبه وكاتم اسراره م.ع وعقب هذا الأمر أقامت شركت السويدي دعوي فضائية ضد موظفي الشركة الذين لا ذنب لهم وحملت الدعوي رقم٥٤٤٨لسنة٢٠١٨ جنح كراسة ..وقد وصلت مديونية رجل الأعمال الي٢٤مليون جنيه للضرائب و١٣مليون جنيه للتامينات الاجتماعية و١٠مليون جنيه اجور العاملين وهو ما جعل عددا كبيرا منهم يقيم دعاوي قضائية ضده للمطالبة بحقوقهم تحصلوا علي أحكام ضده لكن دون جدوي..ورغم كل هذه الأحداث الا ان رجال الأعمال قام مؤخرا ببيع خردة المخزن الشركة تقدر ب٨٠مليون جنيه وطرد العاملين بالشركة في يوليو٢٠١٨وهرب الي دبي وأمام مماطلة رجل الأعمال في دفع أموال البنوك قاموا بإقامة دعاوي قضائية ضده للمطالبة بحقوقهم تحصلوا علي احكام خاصة أن من بينها بنوك حكومية منها١٥٠ مليون جنية واخري ١٠٠ملين جنيه وثالثة ٨٠ مليون جنيه بخلاف أموال البنوك الخاصة والدعاويامام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة والاسكندرية منها دعوي من البنك العربي برقم٥٢١لسنة ٢٠١٨تجاري اقتصادية الاسكندرية تطالب رجل الأعمال عادل سعد عطية برد٣٢مليون جنيه وخمسمائة ألف..كما أقام بنك تنمية الصادرات دعوي برقم١٣٢لسنة١١اقتصادية الإسكندرية تطالب برد٢٩ مليون جنيه ودعاية اخري من عدة بنوك حكومية وخاصة الا ان رجل الأعمال الهارب يعيش في دبي هو وأولاده ويدير نزعة الخيول الخاصة به في المنصورية من خلال سائقه الخاص والضحية الكبري هماكثر من الفين عامل وموظف تم تشريدهم امام الأفكار الشيطانية لرجل الأعمال للاستيلاء علي الملايين وجمع المال الحرام وهي قصة جديدة من فساد رجال الاعمال وعلي هذه البنوك أن تتحرك بعد القبض عليه من خلال مطالب الكسب غير المشروع وتم حبسه في انتظار الاطلاع علي جملة القضايا المقيدة ضده.