بقلم علي القماش

سردنا خلال مقالاتنا السابقة المتتالية وقائع المخالفات الصارخة بشركة خالدة للبترول كنموذج يجب إعادة النظر فيما يحدث بداخله من تحديات صارخة لما وجه به السيد رئيس الجمهورية بتطوير و تحديث المنظومة الإدارية بمؤسسات و هيئات الدولة المصرية و مواكبة تحديات العصر , و رغم المناشدات المتوالية للسيد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية لبحث ما يحدث بشركة خالدة للبترول من تجاوزات و لكن فيما يبدو أن هناك معوقات تحول دون مواجهة التجاوزات و الدليل أنه و بالرغم من كل ما ذكر بالمقالات السابقة من وقائع تجاوزات فيما يتعلق بمشروع دمج شركتي خالدة و قارون الا أن هناك إصرار فيما يبدو لإتمام الهيكلة بنفس الوضع الذي تشوبه وقائع تجاوز متعددة نتيجة مخالفة النظام الموضوع للتقييم و ترك الامر برمته لقرار رئيس مجلس الإدارة و المحيطين به لاختيار من يناسبهم و ليس ما يناسب صالح العمل و النتيجة مخزية و لا عزاء لأصحاب الكفاءة و النزاهة و الضمير.

رئيس الشركة الأسبق المهندس خالد موافى تم ابعاده على اثر حادث بحقول الشركة و هو شخص جدير بالاحترام و كفء و مثقف بينما رئيس الشركة الحالي الذي تكررت خلال فترة رئاسته للشركة العديد من الحوادث لم يتم سؤاله و تم غض الطرف عما يحدث و لا زال على رأس الشركة رغم تعدد وقائع المخالفات الفنية و الإدارية بل و يتحدى الجميع بقدرته على تمرير أي قرارات طالما كانت تناسب أهواءه و الدليل هو ما يحدث من مخالفات لتعليمات السيد المهندس وزير البترول و الثروة المعدنية و كذلك ما حدث في مسألة تولي الوظائف القيادية بعد دمج الشركتين و التي سيطر عليها رئيس الشركة و المقربين له من أصحاب المصالح.
من يحمي المفسدين في هذا الوطن الذي قال رئيسه أن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.

لماذا يظل المسئولين التنفيذيين في بوتقة الافساد المتعمد و لصالح من ؟

من المستفيد من مذبحة أصحاب الخبرة و الكفاءة و التاريخ الوظيفي الحافل بالإنجازات و مذبحة القيادات الشابة بشركة خالدة للبترول.

صرخة استغاثة لمن يهمه الأمر في هذا البلد