إيمان البدوى

الجزائر _ يستمر الشارع الجزائري في مطالباته بالاطاحة بعدد من الفاسدين من مسؤولين قد أفسدوا الحياة السياسية في العهد الماضي  .

وعليه فقد أعلنت  السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء إن الادعاء العام الجزائري قد أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزيراً في منصبه الآن، ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم الفساد في إطار حملة مستمرة على النخبة الحاكمة سابقاً.

ودفع محتجون، والجيش الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في 2 أبريل  الماضي، بعد 20 عاما في السلطة، لكن الضغط مستمر في الشارع من أجل رحيل ومحاكمة شخصيات بارزة حوله.

وقال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه إلى جانب رئيس الوزراء السابق، أُحيل وزير السياحة الحالي عبد القادر بن مسعود، ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، إلى المحكمة العليا.

ولم يعلق أي منهم على القضية علناً.

وذكر البيان أن 6 من ولاة الولايات أحيلوا أيضاً إلى المحكمة العليا في نفس القضية.

والجيش الجزائري  الآن هو اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي بالبلاد ، وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح بمثول كل من يشتبه في فساده أمام القضاء.

ويضغط المحتجون الآن من أجل تنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعتبرونهما جزءاً من النظام.

وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررةً في 4 يوليو المقبل، بدعوى غياب المرشحين، لكنها لم تحدد موعدا جديدا للاقتراع.

وكالات