تقرير : إيمان حامد
تشهد العراق عدد من الخلافات بين القوى السياسية ولم ينتهي هذا الخلاف بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق والتي كان سببا في تمديد ولاية البرلمان في أكتوبر الماضي.
اعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق عن موعد الانتخابات العامة بالإقليم في 18 نوفمبر المقبل، ليمثل بداية لحلحلة هذه الأزمة لكن ردود الفعل الأولية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو الشريك الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة، انطوت على انتقادات وتحفظات على تحديد موعد الانتخابات، بدعوى عدم التوصل لاتفاق نهائي بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وحول مفوضيتها، وهو ما يشير لاستمرار الخلافات السياسية.
وعلي الرغم من أن الجانبين وبالاشتراك مع 5 أحزاب أخرى، كانا قد توصلا لاتفاق أولي قبل نحو أسبوعين، حول 5 بنود تؤسس للتوافق حول تنظيم الانتخابات كما ناقش الجانبين المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم
و اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية والمستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها .
بالإضافة إلي اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم وأت رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.
وأكد الأكاديمي والخبير في الشؤون البرلمانية العراقية، طارق جوهر علي أن الإعلان جاء دون التوصل لاتفاق نهائي وشامل بين أطراف العملية السياسية في الإقليم، وهو ما قد ينعكس سلبا على جهود التوافق خاصة مع وجود تفاهمات أولية حول تنظيم الانتخابات، التي لا تزال بحاجة لبلورة اتفاق ناجز كما يتمحور الخلاف خاصة بين الديمقراطي والاتحاد على المفوضية والقانون الانتخابي وحول مقاعد كوتا المكونات، فضلا عن سجلات الناخبين، وهي جميعها ملفات شائكة ولا بد من تسويتها قبل الذهاب لصناديق الاقتراع.
أشار إلي انه لا يجب ان ننسى أنه قريبا جدا ستبت المحكمة الاتحادية ببغداد بالطعن في شرعية تمديد برلمان كردستان العراق، وهناك دعوات ومطالبات لها بإقرار إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية على العملية الانتخابية في كردستان، وهو ما سينعكس على التجاذبات الداخلية الكردية ويسهم في تقريب الأطراف المختلفة وفي ظل اتفاق القوى الكردية على الاستعانة بسجلات المفوضية ببغداد وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد مقاعد محافظات الإقليم، قد تتم كذلك إناطة أمر إدارة العملية الانتخابية في الإقليم بالمفوضية العليا ببغداد.
وأضاف ان برلمان إقليم كردستان العراق كان قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 ولكن التمديد كان خطوة لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق”.