عبدالعزيز محسن

أعلنت الصفحة الرسمية لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن مجلس إدارة الصندوق قد تقدم ببلاغ إلي هيئة الرقابة الإدارية ضــــــد الجامعات التي لم تقوم بتوريد النسبة المستحقة للصندوق كاملة من تاريخ صدور القرار الوزاري 127 بتاريخ 2015م

وايضا لعدم صرف المستحقات المالية العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس حتى الآن،وعدم تنفيذ القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م والقرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 2015/1/26م واللوائح المعتمدة من وزارة المالية الخاصة بصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح البلاغ أنه حتى الآن، لم يتم تنفيذ هذا القرار وصرف المستحقات المالية للعاملين بالجامعات الحكومية طبقاً لما نص عليه اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن ، كمان أنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق في الجلسة السابقة بتاريخ 2018/12/30م على مبلغ 850 جنية شهرياً، وهذا المبلغ كان مقترح من اللجنة المالية، المشكلة من مجلس إدارة الصندوق ،للجلسة الثانية بتاريخ 2018/9/23م بعد دعم وزارة المالية طبقاً لما نص عليه القرار الجمهوري المذكور بعالية.

وأشار البلاغ الذي تم نشره علي الصفحة الرسمية لمجلس الإدارة ،أنه أن من تاريخ قرار مجلس إدارة الصندوق لم يوقع السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العالى، ورئيس مجلس الإدارة ، على خطابات وزارة المالية بالدعم ولكن قام باعتماد المحضر فقط.

وايضاً المجلس الأعلى للجامعات اخذ قرار بإعفاء المستشفيات الجامعية من توريدات الموارد الذاتية للصندوق وتحميل العاملين بالمستشفيات على قطاع التعليم.

و أنه بذلك قد تم الإضرار بمصلحة العاملين بالجامعات الحكومية الأمر الذي أدى إلى الإضرار المالي والمادي والمعنوي إلى جميع العاملين بالجامعات الحكومية.

واختتم البلاغ بمطالبة مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، وهم الممثلين لجميع موظفي الجامعات الحكومية ، لهيئة الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن ، حيث أن هذه الاموال في حكم المال العام ،وايضا إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة ضــــــد الجامعات التي لم تقوم بتوريد النسبة المستحقة للصندوق كاملة من تاريخ صدور القرار الوزاري 127 بتاريخ 2015م من قطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية.