بقلم : أسامة درويش ..
دُهشتُ كثيرًا من قرار وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بتطبيق الضبطية القضائية للمدرسين الذين يمارسون الدروس الخصوصية بكافة أنحاء الجمهورية وكأنَّهم يمارسون أفعالًا إجرامية مقارنة بالأطباء والمهندسين الذين يمارسون مهنة الطب والهندسة بعياداتهم ومكاتبهم الخاصة دون أن يطاردهم أحدٌ وغيرهم من الكثيرين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم بالحلال دون اللجوء إلى ما يُغضب الله وبرضاء كافة الأطراف المشتركة ” بالجريمة ” على حد ظن وزارة التعليم ودون إجبار لأحد, ولكن ما أدهشنى أكثر هو البديل الوهمى الذى أعدته وزارة التربية والتعليم لهذه الجريمة وهذا الفعل المشين من قبل المدرسين المصريين ألا وهو ” مجموعات التقوية ” أو المجموعات المدرسية بالمدارس التى وضعت لها الوزارة أسعارًا لا تختلف كثيرًا عن أسعار الدروس الخصوصية بالمراكز,وهنا ظهرت النية المبيتة لوزارة التعليم واضحة جلية بأن الهدف من القضاء على مراكز الدروس الخصوصية خارج المدرسة ليس لوجه الله ولا من أجل مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم بل لتنتقل ” السبوبة ” واللقمة السائغة من جيب المدرس المطحون إلى جيب وزارة التربية والتعليم المرفهة لتنفرد بالنصيب الأكبر من الكعكة وتلقى بالفتات للمدرس الذى يحمل على عاتقه تعليم الطلاب وحده داخل المدرسة ومن هنا وجب على هذا المجتمع أن يُطبق الضبطية القضائية على مجموعات التقوية التى تنادى بها الوزارة وعلى كل مسئول داخل وزارة التربية والتعليم التى تتلاعب بمقادير أبناء الوطن لتُحصِّل أموالًا من أولياء الأمور دون وجه حق, ولو كانت النيةُ سليمةً ولوجه الله وكان الحرص على أولياء الأمور بالمقام الأول للوزارة لجعلت وزارة التربية والتعليم هذه المجموعات بالمجان للطلاب حتى يشعر أولياء الأمور بأن الوزارة تُصلح لا تُفسد ولا تشارك فى الفساد. فحال المجموعات المدرسية هو نفس حال مراكز الدروس الخصوصية والفارق الأوحد بينهما هو مكان ” الجريمة ” وآن الآوان أن يفيقَ المجتمع ويحاسب الجانى والمسئول عن تدهور التعليم فى مصر ليصل بنا الحال إلى المركز الأخير بين دول العالم التى تهتم بتعليم أبنائها . فليست الدروس الخصوصية السبب فى فشل وتدهور التعليم فى مصر بل السياسات الخاطئة التى يسير عليها نظام التعليم هى التى أوصلته لهذا القاع الذى لا ينافسه فيه أحد بوضع مناهج عقيمة لا ترقى إلى التطور السريع للمجتمع والأحداث المتسارعة وكثافات عالية بالفصول الضيقة منعت المعلم من أداء دوره داخل الفصل ومدارس متهالكة ونظام إدارى فاشل كبًَل التعليم بروتينٍ قاتلٍ منع الإبداع والرقى ومواكبة العصور,ويتأكد لنا يومًا بعد يومٍ أن هذا الفشل التعليميً فى مصر مُتعمدٌ ومقصودٌ بالمقام الأول للسياسة العامة للدولة, فلازالت ميزانية التعليم كما هى بل أقل بعكس ما نصً عليه الدستور من زيادة النسبة المخصصة للإنفاق على التعليم , ليس هذا فحسب بل وإنفاق النسبة الحالية للتعليم على رواتب مستشارى الوزارة الذين لا يضيفون أى جديدٍ لها بخلاف إنفاق الملايين على الكتب المدرسية التى تلقى بصناديق القمامة نهاية كل عام لأن مؤلفيها مشغولون بتأليف وإخراج الكتب الخارجية التى تُخلِف عليهم أموالًا طائلةً لرواجها بالأسواق, ليس هذا فحسب بل تُنفق المليارات على كنترولات الامتحانات فى الوقت الذى تستطيع فيه الوزارة تخصيص أفراد دائمين لهذه الأعمال بدلًا من المِنح والبدلات والحوافز التى تقتصر كل عام على أشخاص بعينهم لم يغيرهم الزمن منذ إنشاء “مافيا الكنترولات” وغيرها الكثير من الأمور التى يجب أن تُفكر بها الوزارة كى تُطور نفسها وتنهض بالتعليم فى مصر بدلًا من إلقاء القبض على المدرسين الذين يسعون لتعويض الرواتب الهزيلة التى يتقاضونها من الوزارة والتى لا تكفيهم قوت يومهم وسد حاجاتهم وحاجة أبنائهم فهل يضطر معلمو الأجيال وخلفاء رسول الله – صلى الله علية وسلم- فى الأرض إلى السرقة أم إلى أعمالٍ أخرى تقلل من قيمتهم كما يفعل البعض منهم مجبرًا على ذلك مقارنة بالقضاة ورجال الشرطة والنيابة وغيرها من الوظائف التى لا يضطر أصحابها لأعمال إضافية لسد احتياجاتهم لأن رواتبهم تكفيهم وتفيض عنهم ؟! فبدلًا من رفع المجتمع بأثره القبعة لمعلمى الأجيال ووضعهم فى مقدمة المجتمع كما تفعل الدول المتحضرة يُنكل بهم داخل المجتمع المصرى من داخل الوزارة ومن خارجها كل يوم بالإعلام المصرى الذى جعل من المعلم أضحوكة للقاصى والدانى وكأننا نهدم قيمنا ومبادئنا بأيدينا ونقضى على قدوة المجتمع بدلًا من رفعهم على الأعناق, فعلى وزارة االتربية والتعليم أن تستقيم وإلا على المجتمع أن ينفذ الضبطية القضائية عليها باعتبارها أحد أسباب تدهور التعليم فى مصر .
دُهشتُ كثيرًا من قرار وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بتطبيق الضبطية القضائية للمدرسين الذين يمارسون الدروس الخصوصية بكافة أنحاء الجمهورية وكأنَّهم يمارسون أفعالًا إجرامية مقارنة بالأطباء والمهندسين الذين يمارسون مهنة الطب والهندسة بعياداتهم ومكاتبهم الخاصة دون أن يطاردهم أحدٌ وغيرهم من الكثيرين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم بالحلال دون اللجوء إلى ما يُغضب الله وبرضاء كافة الأطراف المشتركة ” بالجريمة ” على حد ظن وزارة التعليم ودون إجبار لأحد, ولكن ما أدهشنى أكثر هو البديل الوهمى الذى أعدته وزارة التربية والتعليم لهذه الجريمة وهذا الفعل المشين من قبل المدرسين المصريين ألا وهو ” مجموعات التقوية ” أو المجموعات المدرسية بالمدارس التى وضعت لها الوزارة أسعارًا لا تختلف كثيرًا عن أسعار الدروس الخصوصية بالمراكز,وهنا ظهرت النية المبيتة لوزارة التعليم واضحة جلية بأن الهدف من القضاء على مراكز الدروس الخصوصية خارج المدرسة ليس لوجه الله ولا من أجل مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم بل لتنتقل ” السبوبة ” واللقمة السائغة من جيب المدرس المطحون إلى جيب وزارة التربية والتعليم المرفهة لتنفرد بالنصيب الأكبر من الكعكة وتلقى بالفتات للمدرس الذى يحمل على عاتقه تعليم الطلاب وحده داخل المدرسة ومن هنا وجب على هذا المجتمع أن يُطبق الضبطية القضائية على مجموعات التقوية التى تنادى بها الوزارة وعلى كل مسئول داخل وزارة التربية والتعليم التى تتلاعب بمقادير أبناء الوطن لتُحصِّل أموالًا من أولياء الأمور دون وجه حق, ولو كانت النيةُ سليمةً ولوجه الله وكان الحرص على أولياء الأمور بالمقام الأول للوزارة لجعلت وزارة التربية والتعليم هذه المجموعات بالمجان للطلاب حتى يشعر أولياء الأمور بأن الوزارة تُصلح لا تُفسد ولا تشارك فى الفساد. فحال المجموعات المدرسية هو نفس حال مراكز الدروس الخصوصية والفارق الأوحد بينهما هو مكان ” الجريمة ” وآن الآوان أن يفيقَ المجتمع ويحاسب الجانى والمسئول عن تدهور التعليم فى مصر ليصل بنا الحال إلى المركز الأخير بين دول العالم التى تهتم بتعليم أبنائها . فليست الدروس الخصوصية السبب فى فشل وتدهور التعليم فى مصر بل السياسات الخاطئة التى يسير عليها نظام التعليم هى التى أوصلته لهذا القاع الذى لا ينافسه فيه أحد بوضع مناهج عقيمة لا ترقى إلى التطور السريع للمجتمع والأحداث المتسارعة وكثافات عالية بالفصول الضيقة منعت المعلم من أداء دوره داخل الفصل ومدارس متهالكة ونظام إدارى فاشل كبًَل التعليم بروتينٍ قاتلٍ منع الإبداع والرقى ومواكبة العصور,ويتأكد لنا يومًا بعد يومٍ أن هذا الفشل التعليميً فى مصر مُتعمدٌ ومقصودٌ بالمقام الأول للسياسة العامة للدولة, فلازالت ميزانية التعليم كما هى بل أقل بعكس ما نصً عليه الدستور من زيادة النسبة المخصصة للإنفاق على التعليم , ليس هذا فحسب بل وإنفاق النسبة الحالية للتعليم على رواتب مستشارى الوزارة الذين لا يضيفون أى جديدٍ لها بخلاف إنفاق الملايين على الكتب المدرسية التى تلقى بصناديق القمامة نهاية كل عام لأن مؤلفيها مشغولون بتأليف وإخراج الكتب الخارجية التى تُخلِف عليهم أموالًا طائلةً لرواجها بالأسواق, ليس هذا فحسب بل تُنفق المليارات على كنترولات الامتحانات فى الوقت الذى تستطيع فيه الوزارة تخصيص أفراد دائمين لهذه الأعمال بدلًا من المِنح والبدلات والحوافز التى تقتصر كل عام على أشخاص بعينهم لم يغيرهم الزمن منذ إنشاء “مافيا الكنترولات” وغيرها الكثير من الأمور التى يجب أن تُفكر بها الوزارة كى تُطور نفسها وتنهض بالتعليم فى مصر بدلًا من إلقاء القبض على المدرسين الذين يسعون لتعويض الرواتب الهزيلة التى يتقاضونها من الوزارة والتى لا تكفيهم قوت يومهم وسد حاجاتهم وحاجة أبنائهم فهل يضطر معلمو الأجيال وخلفاء رسول الله – صلى الله علية وسلم- فى الأرض إلى السرقة أم إلى أعمالٍ أخرى تقلل من قيمتهم كما يفعل البعض منهم مجبرًا على ذلك مقارنة بالقضاة ورجال الشرطة والنيابة وغيرها من الوظائف التى لا يضطر أصحابها لأعمال إضافية لسد احتياجاتهم لأن رواتبهم تكفيهم وتفيض عنهم ؟! فبدلًا من رفع المجتمع بأثره القبعة لمعلمى الأجيال ووضعهم فى مقدمة المجتمع كما تفعل الدول المتحضرة يُنكل بهم داخل المجتمع المصرى من داخل الوزارة ومن خارجها كل يوم بالإعلام المصرى الذى جعل من المعلم أضحوكة للقاصى والدانى وكأننا نهدم قيمنا ومبادئنا بأيدينا ونقضى على قدوة المجتمع بدلًا من رفعهم على الأعناق, فعلى وزارة االتربية والتعليم أن تستقيم وإلا على المجتمع أن ينفذ الضبطية القضائية عليها باعتبارها أحد أسباب تدهور التعليم فى مصر .