تقرير : إيمان حامد 

 الضباب يخيم على مستقبل الاقتصاد التونسي، بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 19 مليار دولار، لا يستبعد محللون اقتصاديون لجوء تونس إلى “نادي باريس” الذي يضم أكبر الدول المانحة في العالم.

وأشار المحلل الاقتصادي التونسي، حسن بالي إلي أن تلجأ بلاده للخيار الأصعب، من أجل إيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد 

فهذا يدل علي أنه لم يتبق أمامها الكثير من الخيارات لحل الأزمة الاقتصادية، وأبرز هذه الخيارات أن تلجأ مضطرة لـ”نادي باريس” ليساهم في تقديم حلول.

وأوضح بالي إنه بعد فشل المفاوضات مع صندوق النقد، تتجه الأزمة الاقتصادية في تونس نحو التفاقم كما تعاني البلاد من تضخم عالي ومتزايد، وارتفع معدل التضخم في شهر مارس الماضي إلى 10.3%، وارتفع في الأغذية الحرة إلى 18.5%، وبشكل عام زاد معدل التضخم بنسبة 0.7% في شهر مارس عن شهر فبرايروإن هذه الأرقام “تظهر فشل السياسات الحكومية في إدارة الأزمة الاقتصادية، وعليها البحث عن حلول حقيقية لمواجهة هذه الأزمة بشكل جذري ومستدام 

وتابع أن تقرير حكومي رصد أن سياسة الاقتراض المفرطة للدولة من النظام المصرفي والمالي المحلي تسببت في زيادة التضخم بسبب استخدام النقود الورقية بكميات كبيرة لتمويل العجز في الميزانية العامة ولكنه يري أن تبدأ الحكومة بحزمة إجراءات لتصحيح الأوضاع سريعا، منها، تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية بإجراءات تعزز الثقة في الاقتصاد التونسي، جنبا إلى جنب مع مراعات الشأن الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومكافحة الفساد

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد، إنه يرفض “الإملاءات” مؤكدا أنه لن يجازف بتهديد السلم الأهلي في البلاد، في إشارة للاضطرابات التي قد يتسبب فيها تقليص الدعم بشكل حاد تنفيذا لشروط النقد

وأكد وزير الاقتصاد سمير سعيد علي أن تونس لا خيار لها سوى الاتفاق مع صندوق النقد وأنه لا خطة “ب” لديها ووفقا لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 % إلى 8.8 مليار دينار ” 2.88 مليار دولار ” لكن حتى الآن، لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقا فيما يبدو انه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم 10.3 % وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود مضيفا أن مشاكل تونس الاقتصادية تسببها بها الفساد خلال السنوات الماضية، ورفض ما اعتبره تدخلا أجنبيا

والجدير بالذكر أن نادي باريس تشكل في الخمسينات من القرن الماضي، ويضم 20 دولة من أكبر الاقتصادات في العالم، منها كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، اليابان، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، إسرائيل ويقدم خدمات تمويلية ونقدية للدول المتعثرة، مثل تخفيض سعر الفائدة وجدولة الديون بدلا من إعلان إفلاسها، وتكون الدولة مديونة لأعضائه، وتتعرض للاستجواب والمراجعة على يديها حول كيفية التصرف في الأموال المدينة بها وتتشابه إجراءاته مع صندوق النقد الدولي، مع اختلافات في الشروط وسعر الفائدة.