ونصت المادة الجديدة على أن ” تلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية الممولة من الخزانة العامة والنافذه في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه.

يذكر أن نص المادة رقم 17 كانت تنص قبل تعديلها على ” أن تلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية الممولة والغير ممولة”.

وأشار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إلى أن تعديل المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية من قانون 14 لسنة 2014 يعد من الخطوات الهامة التي إتخذتها الوزارة لتحسين أوضاع الفريق الطبي، دون أن يحمل المرضى أو المصابين أو خزانة الدولة أية أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سوف يليها خطوات عديدة لتحسين الوضع المالي للفريق الطبي.

وأشار أن هذه المادة كانت تمنع صرف أي مزايا مالية للأطباء من الصناديق الخاصة إكتفاءً بالمزايا الواردة بالقانون المذكور، ولكن بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل المادة وأصدر القرار الوزاري اليوم، فإن ذلك سيسمح بصرف مزايا مالية أخرى من صندوق تحسين الخدمة دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء.

كان راضي،  قد خاطب قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن طلب تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2014 الصادرة بقرار وزير الصحة السابق رقم 236 لسنة 2014، وهو ما تمت الموافقة عليه وصدر على أساسة القرار الوزاري بتعديل نص المادة.