كتب :- وليدعبداللطيف

اكدت الدكتوره اميره الشافعي طبيب صيدلي ومستشار نقيب صيادله مصر ومدير الجوده بمستشفي بلقاس المركزي ان تحريك سعر الدواء هو للحفاظ علي الادوايه والصناعه الوطنيه حتي لا يختفي الدواء المصري وللجواء الي الدواء المستورد وهذا ينعكس بالضروره علي الفرد والمريض حتي لا يشتري المريض الدواء بزياده تصل الي 300% في بعض الاحيان واشارت الي توافر الدواء بالمستشفيات الحكوميه كما هو الي ان يتغير بالمناقصات الجديده طبقا للتسعير الجبري للدواء.

وان بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقاً للأسعار الجديدة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء في جلسته 32 بتاريخ 16/5/2016لزياده اسعار الادوايه المتدواله بالسوق المحلي باقل من 30 جنيه وطبقاً للتسعيرة الجدية الصادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة مع إلزام الشركات برفع هامش ربح الصيدلي وفقاً للقرار رقم 499 .لسنه 2012 .

وأضافت أن القرار نص علي تنفيذه فورا وزياده كافه الأدوية الموجودة بالصيدليات ،مشيراً إلى أن القرار شمل رفع أسعار الأدويةالمحليه التي تقل أسعارها عن 30 جنية
كتالي زياده 2جنيه علي كل دواء اقل من 10 جنيه و زياده 20 %علي الدواء الاكثر من 10 جنيه الي 30 جنيه شمل
،تعديل الخصم الصيدلي على جميع الأدوية التي زادت أسعارها ،من 20% إلى 25% للدواء المحلى والاستثماري ،و12% إلى 18% للدواء المستورد.

وأوضح أنه طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية ان الدواء مسعر جبريا ولا يمكن بيع الدواء باكثر من سعرفي سوق الدواء المصري.

 
ويعد هذا القرار قرار للصالح المريض المصري حيث يتم دعم الصناعه الوطنيه وشركات صناعه الدواء المصري والوطني ليتم توفير الادوايه واعاده اتجاه الشركات لاعاده تصنيع نواقص الدواء وطرحها للسوق دون خسائر مع تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها شركات قطاع الاعمال ومساعدتها لتوفير نواقص الأدوية بالسوق المصري و التصنيع المحلي كالسابق بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أضعاف مضاعفه من سعر المحلى.

وأشارت ايضا الي حرص نقابه صيادله مصر علي تنفيذ القرار لزياده هامش ربح الصيدلي وايضا للصالح المريض المصري وتوفير كافه الدواء واضافت الي وجود لجنه مشكلة من النقابة العامه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قرار التسعير،واتخاذ مايلزم نحو اي شكوي او مخالفه لعرقله القرار او تطبيقه لصالح العام