كتبت : شيماء اليوسف

لكل فعل رد فعل ولكل هدف طريق ولكل أزمة أسبابها ومفتعلوها لكننا الأن لا نبحث عن الممول لأنه معروف لنا كعين الشمس بل نفتح ملف “سد النهضة ” ذلك السيناريو المرعب لنضع النقاط على الأحرف ؛ فاثيوبيا قد هتكت عرض القانون الدولي وفرضت سدها علينا رغم أن إتفاقية 1929. بين منظمة دول الأندوجو تقضي بحق الفيتو لمصر بمعنى حق الإعتراض على أي مشروع مزمع إنشائه فوق النيل من منبعه لمصبه ، اثيوبيا الأن تحشد دول حوض النيل خلفها فتقودهم ومن ثم تستحوذ على المياه التي تخرج من أراضيها ؛ ليس هذا بعد بل تحاول تقناع باقي دول المنابع بأن سد النهضة يخصهم جميعا ولا يخص اثيوبيا وحدها ! عملية غسيل أدمغه متميزة من أين جاءت اثيوبيا بهذه الفهلوة السياسية واللؤم التخطيطي ؟

الأنباء الوارده لنا من هناك وتصريحات المسئولين الاثيوبيين تؤكد إستكمال بناء السد على متن هذا الصيف لكي ياحق بفيضان النهر هذا العام ؛ وإن صدقت هذه الأنباء ستكون كارثة لا محالة فإن قامت اثيوبيا بملء السد خلال المدة التي أقرتها من ثلاث سنوات لخمس سوف تخسر مصر معظم الوارد النيلي القادم من النيل الأزرق إلى جانب توقف سريان المياه في المجاري المائية لنفاذ الرصيد الإحتياطي في بحيرة ناصر وهو سيؤدي بدوره إلى بوار الأرض الزراعية وهلاك المحاصيل … يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف … وهذا بحد ذاته يخالف ما جاء به خبراء القانون الدولي وأتفق عليه في أحقية استغلال الدول للجزء الواقع في أراضيها شرط عدم الإضرار بباقي الدول ومن القانوني والضروي الإتفاق على كافة شؤون الأستغلال التي تنال من حقوق الآخرين وهذا إعلان صريح اللهجه بأن اثيوبيا ليس لها سيادة مكلقة على الموارد المائيه .

يا سيدي إن مصر بلد صحراويا ف 97% من سكانها يعيشون على 7% من مساحتها بسبب نقص المياة ووصل العجز المائي لمصر 31مليار متر مكعب وبقسمة مجموع الموارد المائيه على عدد سكان الدول وجد أن نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتجاوز 669 متر مكعب سنويا في حين أن نصيب الفرد لأبد أن يكون ألف متر مكعب لنعيش فوق حد الفقر المائي ؛ لأن مواردنا المائيه تتمثل في 55,5 حصتنا من نهر النيل أضف إليه 5,5 مياه جوفيه ثم أضف إليه 1,3 أمطار يصبح الناتج 62,3 مليار متر مكعب ومنه يصبح العجز المائي هو 31مليار متر مكعب وبقسمة حصتنا من المياه على الموارد المائيه الكلية فإن إعتماد مصر على نهر النيل أقل من 91% .

يا سيدي إن مصرنا البلد الوحيد الذي يعيد إستخدام مياه الصرف الزراعي ومياه المخلفات في الري لتقليل الفجوة المائيه المصرية وما لها من تأثير سلبي على تدهور التربة الزراعيه وسلامة الغذاء ؛ سنضع لكم كلمة أخيرة تدبروها بأذهانكم وعلقوها بأذنكم ” إن عادت المفاوضات بيننا وبينكم بالفشل فإن لنا حلول لن آخرى لن ترضيكم لكنا مجبرين على القيام بها لسلامة الأمن القومي والمائي لبلادنا ” .