متابعه :- وليدعبداللطيف

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي يلزم المحكمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام.

ويسمح القانون الجديد بصدور أحكام بحل مجلس النواب المقبل، بعد إجراء الانتخابات، وإلغاء القانون الحالي الذي يلزم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، لضمان استقرار كيان المجلس النيابي، بحسب صحيفة “العربي الجديد”.

وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما.

وصرح المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق لأصوات مصرية بأن التعديلات الجديدة تلغي القانون رقم 26 لسنة 2014 والذى يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمسة أيام.