كتب تامر الغباتى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري (رقم 158 لسنة 2016) بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بقانون (رقم 17 لعام 2015).

ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري – الذى نشرته الجريدة الرسمية – على أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف إليهم فى الأراضي الموضحة بذلك القرار بدون مقابل وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية، وذلك بناء على عرض وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة.