بعد الخميس الأسود .. تصبح المنتجات المصرية أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما من العملات العالميه وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي. ولكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق “كتب الاقتصاد”. لكن يضاف لذلك أن نسبة “الاقتصاد الموازي” (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة. فكان اول ردود الافعال بعد تعويم الجنيه رسميا هو رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وجاءت الاسعار بعد رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة. و سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه ليرتفع 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1