مما لا شك فيه أن الوضع الحالي للإقتصاد المصري في الشهقه الأخيره على يد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الذي خيب آمال الشعب فيه متأزم بشكل كبير وخصوصا بعد أن تم اقراض مصر من صندوق النقد الدولي مبلغ بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مما جعل الوضع الإقتصادي المصري في حالة احتضار  وهذا ما جعل سياسة السيسي تفقد القدره على رؤية المستقبل بسياسه متخبطه غير واضحة الإتجاهات والمعالم إلا بالتعويل على الماضي والخارج بحجج واهيه لا يقبلها أي عقل مهما تدنى مستوى تفكيره فكانت الطامه الكبرى للخروج من الأزمه اللإقتصاديه التي وضعها السيسي والحكومة المصرية والبنك المركزي المصري هي تخفيض عدد الموظفين في ادارة الدولة وعددهم 7 مليون موظف وهذا ما اشار اليه الابراشي في برنامجه العاشره مساءا كتمهيد للشعب أن الدولة تحتاج فقط 2 مليون موظف على العلم ان السيسي أصدر قرار قبل خطابه الاخير الذي ألقاه يوم السبت الماضي اثناء افتتاحه مشروع الشركة المصرية لتصنيع الايثيلين  والقرار يتضمن تخفيض عدد موظفي الدولة 3 مليون موظف . مع العلم أن السيسي قبل أيام قام بزيادة  رواتب القضاة والجيش والشرطة حيث لوح السيسي في خطابه الاخير بأنه سيتخذ اجراءات صعبة جدا من شانها سيتضرر بها المواطنين وعلى رأسهم المواطن محدود الدخل  وكانت الحكومة المصرية قد رفعت مؤخرا أسعار استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 25 و40 في المئة، وذلك ضمن خطة لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء.

هذا وقد تحدث السيسي في خطابه الاخير في عن تضخم في القطاع العام والشركات التي تملكها الدولة المصرية  وكما قال إن هناك فائضا ب2 مليون موظف تم تعيينهم تحت الضغط وعن طريق الواسطة  كما قال إن هذا التضخم الوظيفي يعني زيادة في الاقتراض لسداد الأجور مما يزيد حجم الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج الإجمالي لمصر ؛ هذا ويعاني الاقتصاد المصري بسبب تراجع السياحة، التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه. كما يواجه البلد انتقادات دولية متزايدة بسبب سجله انتهاكات في مجال حقوق الإنسان