بعيداً عن زخرفة وتزيين الشعارات ،وطنطنة الكلمات، والمصطلحات الكبيرة والمكعبرة ،تعالوا نناقش ببساطة شديدة، دور وشغلانة الناشط الحقوقي بالضبط؟ ) .
الناشط الحقوقي، يظهر أمام الناس مرتديا” عباءة رسول الإنسانية، والمبشر برسالة الخير والنماء وإنقاذ العباد من الظلم وهي أمور رائعة وجلية .
وفي سبيل ذلك، يبدأ في تدشين عمله، بتقديم برامج لجهات أجنبية تمنح أموالاً دولارية ،وبالتدقيق في أي البرامج التي تنال إستحسان الجهات الأجنبية المانحة لملايين الدولارات، فلا تجد سوي البرامج السياسية، وحماية الشواذ، واللعب علي حقوق العمال والمرأة ،واللعب بعقول الشباب أقل من سن 16 عاماً، لتدريبهم علي كيفية الإعتراض وتنظيم المظاهرات.
إذن، لا تمنح الجهات الأجنبية أموالاً لأي جمعية أهلية أو حقوقية تعمل في مجالات تعود بالنفع على الوطن والمواطن، من عينة قطاعات الصحة أو التعليم أو الثقافة أو حل مشاكل الصرف الصحي ،وتحسين وسائل النقل، أو حل مشكلة الإسكان.
أولي الحقائق الناصعة أن كل المنظمات الحقوقية العاملة في مصر لها هدف وحيد وواضح، تلقي تمويلات ضخمة من الخارج، في مقابل تقديم كل ما يطلب منها، حتي وإن كانت إعداد دراسات وتقارير تمس الأمن القومي المصري.
ثاني الحقائق أن كل المنظمات الحقوقية الأجنبية ،تمثل الذراع القوي لاستخبارات بلادها، مثل المعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطى الأمريكيين، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية وغيرها.
انطلاقاً من هذه الحقائق، يمكن لأي إنسان تملأ صدره شكوك وأسئلة حائرة عن سر الكراهية التي يحملها نشطاء السبوبة لبلادهم والمؤسسات الرسمية، ووقوفهم ودعمهم للحركات الاحتجاجية، والجماعات والتنظيمات المتطرفة، استخلاص إجابة وحيدة شافية، هي التمويل.
وخلال الفترة الماضية بدأت مخططات وبرامج المنظمات الحقوقية سواء الأجنبية أو اذرعها الداخلية، تأخذ مساراً جديداً، من خلال التركيز على 5 فئات، الأولي الشواذ في مصر، والثانية المرأة، والثالثة المعاقين ،والرابعة عمال شركات قطاع الأعمال العام وخاصةً صناعة الغزل والنسيج، والخامسة الشباب سواء في الجامعات أو الأحزاب والأندية الشهيرة من الذين يتمتعون بكفاءات علمية وسمات شخصية قيادية، وذلك للعب في عقولهم، والتشويش علي أفكارهم، والتشكيك في مؤسساتهم.
المثير أن المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية كان عددها قبل ثورة 25 يناير نحو 27 الف جمعية، وقفز العدد بعد الثورة في ظل الإنفلات القانوني وغياب الدولة، الي ما يقرب من 48 الف جمعية، ما يؤكد أن السبوبة كبيرة للغاية، إذا علمنا أن هذه الجمعيات والمنظمات تتلقي تمويلا من الخارج يبلغ 14 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم المعلن، ناهيك عن التمويلات التي تدخل البلاد بعيداً عن أعين الحكومة، وتسخر هذه المبالغ في مسارات إثارة الفوضي، وتبني برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين وزعزعة الإستقرار.
هنا يقفز السؤال المهم،البعيد كل البعد عن نظريات المؤامرة :ما العائد الذي تجنيه الجهات المانحة والممولة للمنظمات الحقوقية من أن تدفع مليارات الدولارات لمنظمات إن لم تكن تنتظر المقابل السخي، وأن هذا المقابل عبارة عن تنفيذ مخططات تمس الأمن القومي الوطني؟
هؤلاء ناشطي السبوبة وما أكثرهم دائماً ما يلعبون علي وتر البسطاء مستغلين إرتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، فهم سيدفعون ثمن خستهم وندالهم فهم ظهروا في غفلة من الزمن ولكن سيذهبون الي مزبلة التاريخ لاكيان لهم إلا وسط الاقذام والهلافيت هؤلاء (العواطلية ) .