كتبت : إيمان حامد 

أصدرت السلطات المصرية قررا بمنع اللعبة المائية المعروفة باسم “جيت سكي” في شواطئ محافظة البحر الأحمر،بينما أكد مسؤول حكومي أن تلك اللعبة خطرة وقاتلة، مشددا على أن منعها لن يؤثر على النشاط السياحي إطلاقا.

أشار محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، إلي أن هذا القرار والتي على “تفعيل قرار منع استخدام ” جيت سكي ” بمختلف مدن المحافظة، كخطوة استباقية حفاظاً على أرواح المواطنين والسياح، حيث يسبب حوادث كارثية”.

قال عمرو حنفي أن “هذا القرار موجود وسبق صدوره منذ عام 2010، لكن لم يكن مفعلا”، مشددا “على أنه سيتم تفعيله وأنه أصدر تعليماته لكافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة هذه المركبة”

ألقي محافظ البحر الأحمر الضوء علي أن “هناك العديد من الألعاب المائية الأخرى، والتي تعد أكثر أماناً، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية القيام بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية أخرى لزبائنهم”، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات على الشواطئ والتفتيش على الألعاب المائية لمراجعة إجراءات السلامة البحرية.

أكد رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية المصرية، علاء عاقل علي إن “لعبة مركبة الجيت سكي، غير مصرح بها في معظم الشواطئ والمحافظات المصرية، نتيجة الحوادث الرهبية والقاتلة التي تسببها، ومن ثم فأمان السائح والمواطن المصري أهم مئة مرة من مثل هذه الألعاب، ولذلك تقرر منعها”.

أضاف علاء عاقل أن “منع تلك اللعبة لن يكون له أي تأثير على النشاط السياحي في مصر، خاصة أن السياح لا يأتون في الأساس من أجل هذه المركبة ولا هذه اللعبة وأن غرفة المنشآت الفندقية تدعم قرار منع هذه اللعبة لأن مركبة الجيت سكي خطرة سواء على من يقودها أو على السياح ومرتادي الشواطئ ومن يقومون بالغطس في الماء، فهي لعبة حوادثها قاتلة، وقرار منعها سليم ومطلوب جدا”.

ومن جانب آخر أوضح المسؤول الحكومي المصري أن “قرار منع هذه اللعبة غير سار على مختلف المدن الساحلية حيث هناك بعض المدن قد تسمح بها حسب قرار كل محافظ ولكن عموما فإن التوجه العام هو منعها لأنها لعبة خطرة على حياة الناس”.

ولفت إلى أن “هناك العديد من الألعاب المائية الأخرى، والتي تعد أكثر أماناً، ويمكن لمنظمي الرحلات السياحية القيام بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية أخرى لزبائنهم”، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات على الشواطئ والتفتيش على الألعاب المائية لمراجعة إجراءات السلامة البحرية.