يتحدث البعض حاليا عن الشيوعية على أنها نظاما اقتصاديا  وربطها بفكرة السوق و الأسعار و هذا خطأ في فهم المصطلح، و الحقيقة أنها كانت فكرة نبيلة في أساسها لكنها لم تطبق لاسباب كثيرة أهمها عدم قابليتها و تماشيها مع منطق الكون.. و هي عبارة شيوع ثروات العالم كله بين سكانه.

أما الجانب المقصود منها و يختلط على البعض هو نظامها الااقتصادي و يسمى بالاشتراكي.. و لكنه ليس مثاليا بالدرجة الكافية، لأنه يجعل الإنسان آلة عاملة لحساب الدولة التي تمتلك كل شيئ و حدها و لا يحق له امتلاك أي مشروع منتج.. و ذلك من أخطر عيوبه، التي تتمثل في غياب روح المنافسة و بالتالي لا يوجد ابداع، بل جمود تام و هو نظام لم يستطع الصمود لكثرة عيوبه.

أما الرأسمالية أو اقتصاد السوق فهو نظام يعطي المجتهد حقه، و يسمح له بالانطلاق و الثراء على قدر جهوده، و توجد فيه منافسة حقيقية قائمة على التطوير الدائم و التحسن من جودة المنتجات لضمان الاستمرار، و يعمل فيه العامل بعقد يحفظ حقوقه كاملة.

لكن للأسف لم يطبق بشكل صحيح و تحول الأمر إلى احتكار الثروات من قبل أفراد و طبقات معينة بينما تعاني الأغلبية التي تعمل بلا حقوق تقريبا و أغلبهم لا يتمتع بنظام التأمينات الاجتماعية و حتى لا يتم إبرام عقد يحميه في مواجهة صاحب العمل، و لكن من أخطر عيوبه هو حرية السوق و ترك سعر المنتج للعرض و الطلب و ذلك يفتح المجال للمستغلين، و لو أنه طبق كما هو بكل ضماناته و شروطه و قبل كل ذلك تحلى صاحب العمل بالأخلاق الحسنة و لم يتحول إلى محتكر جشع هدفه زيادة ثروته بأي شكل، لما و جدنا ذلك.. للأسف حاجة الناس للعمل تجعلهم يقبلون بأي وضع حتى تخيل أغلبهم أن هذا هو العادي.

الحقيقة أننا الآن  و في ظل الارتفاع ااجنوني فب أسعار السلع و خاصة الغذائية و التي تتعلق بحياة الناس بشكل مباشر و لا يمكن الاستغناء عنها نهائيا، نحتاج بالفعل إلى المزج بين النظامين للسيطرة على الأمر، و لا يمكن ترك السوق للعرض و الطلب في هكذا ظروف، و لابد من تدخل الدولة لضبط الأسعار بفرض تسعيرة جبرية، و تشديد الرقابة و إنزال عقوبات رادعة على المخالفين، رغم أنه يخالف النظام الاقتصادي الرأس مالي المتبع حاليا، و لكنها ظروف استثائية تحتاج إلى اجراءات غير عادية أيضا.