السبت..أولى جلسات دعوى إلغاء إنشاء إدارة حقوق الإنسان والطفل والمرأة
عبدالعزيز محسن
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت المقبل أولي جلسات الدعوي وقف وإلغاء قرار وزير العدل فيما يخص إنشاء إدارة حقوق الإنسان والطفل والمرأة و أنتداب قاضية لها تحمل عضوية المجلس القومي للمرأة .
كان المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ، أقام الدعوي رقم 36505 لسنه ٧٤ ق بالدائرة الأولي حقوق وحريات عامة شق مستعجل لوقف وإلغاء قراري وزير العدل في أبريل الماضي ، وقررت المحكمة التأجيل بسبب تداعيات فيرس كورونا .
وأسس مصطفي دعواه أن إنشاء هذه الإدارة جاء مخالفا للدستور والشريعة الإسلامية ومشوب بالبطلان ويستوجب الالغاء.
وأشار مقيم الدعوي ، أن هذا الوصف والمضمون يعمل علي مراعاة حقوق وحريات المرأة والطفل دون الرجل مما من شأنه تهديد حقوق الرجال بعدم وجود من يدافع عن حقوقهم شخصاً أو إدارة تتبني فكرهم وحقوقهم ولا يقدح في ذلك وجود مسمي حقوق الإنسان إذ انها عامة لا تخص الرجال فحسب وإلا لما كان نص علي المرأة والطفل بالإسم.
وأضاف مقيم الدعوي ، أن أنتدابه لقاضية مساعدة له وهي في نفس الوقت عضوة بالمجلس القومي للمرأة هو مخالفة دستورية أيضا و مخالفة لقانون السلطة القضائية ،والذي يمنع إنتماء أعضاء السلطة القضائية لأي كيان مؤسسي تتعارض مصالحه مع مصلحة تحقيق العدل بين المتقاضين وأفراد المجتمع والا كان هناك شبهة في القرارات .
وأختتم مصطفي دعواه مطالبا بوقف وإلغاء أعمال تلك الإدارة ووقف وإلغاء أنتداب القاضية مساعد الوزير وذلك بصفة مستعجلة لوجود خطر من وجود تلك الإدارة بهذا المسمي وذاك المضمون.
وأيضا وقف جميع قراراتها لوجود تعارض فب المصالح بين الوظيفة والإنتماء لمجلس المرأة
لا سيما وأن الوزير عهد لتلك الإدارة برئاسة مساعدته القاضية بمراجعة قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعده الوزارة لكافة المجتمع مما من شأنه أن يهدد ويجور علي حقوق الرجال في ذلك القانون .
جدير بالذكر أن رئيسة المجلس القومي للمرأة فد تقدمت بالتهنئة للمستشارة علي منصبها الجديدة ، قائلة انه انتصار لمجلس المرأة ولأحد عضواته أن تتولى هذا المنصب وان هذا سيساعدهن في الحصول علي مزيد من حقوقهن في قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر والذي شاركوا في إعداده بالمخالفة للدستور أيضاً.
دون أن يأخذ برأي الرجال في مضمونه وفي نصوصه مهدرين بذلك حقوق طائفة في المجتمع ومحاولين أجبارهم علي أوضاع ونصوص تنتقص من حقوقهم وتسلبهم أموالهم واملاكهم وقوامتهم الشرعية .
وهو ما لن يتقبله رجال مصر لأنها حقوقهم وحياتهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والقانون ويحافظ عليها رئيس الجمهورية كونه الرئيس الأعلي لكافة السلطات والحكم الفصل بينهم جميعهم فما كان منهم إلا إقامة هذه الدعوي لإلغاء تللك القرارات وما نشأ عنها.
