كتب سعد عيد

صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي تحت عنوان”رؤي جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية “المنعقد اليوم الثلاثاء ،ان إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.

وأضاف سامي، أن نشاط المباني يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالي 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة قامت باستطلاع آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط بالإضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط.

وأكد أن إدارته حرصت على تطوير نشاط التخصيم أيضاً عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطويرية لنشاط التأجير والتخصيم.

وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة فى نشاط التأجير بما فى ذلك ( عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى .

بالاضافة الى النص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلى وإتفاقيات إستخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى او خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض إستهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محدده، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى،”أسوة بما تم فى تعديل قانون التمويل العقارى”.