كتبت شروق كمال

قضت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ما يقرب من ثلاث سنوات مرت على توليها المسؤولية، وهي مدة ليست بالكثيرة، تخللها تعديلات طفيفة في بعض وزرائها، وبالرغم من ذلك فمنهم من أدى دوره على أكمل وجه، والآخر تصدر العديد من «المهازل» التي لا تغتفر له عبر الأعوام، بل أثارت الجدل بين أروقة المحروسة فى الآونة الأخيرة .
ومع تجديد مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولية فتره رئاسية ثانية، سيتم الحكم على حكومة شريف إسماعيل أن تستمر أو أن ترحل في الحال، ولذلك فأدائهم الوحيد هو الغافر لهم ، فقد قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة ، وقد كلف الرئيس السيسي المهندس شريف إسماعيل بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة .

فكشف مصدر حكومي أن القائمة النهائية للوزراء المستبعدين في التعديل الوزاري المرتقب سيغادر منه 11 وزيرا ومنهما ضمنهم وزيرى الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية والطيران والسياحة والرى والزراعة و الصحة والقوى العاملة والإستثمار والتعاون الدولى .

فقد تساءلت ” البيان ” حول ما هو شكل التشيكل الحكومى الجديد ؟ ، ومن الذى سيغادر بالفعل من منصبة ومن المتوقع ان يأتى لإستكمال المسيرة ؟ ، وما هى الشروط الواجب توافرها بالحكومة الجديدة ؟ ، وما هى الوزرات التي فشلت ويجب تغيرها ؟ ، وهل المهندس شريف إسماعيل سيستمر بمنصبة أم سيتم تغيره ؟ ، فصرح علي كل هذه التساؤلات محللين سياسيين ونواب وكانت آرائهم مختلفة .

فصرح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والبرلمانى السابق أن الدستور لا يلزم رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته بعد انتخاب رئيس الجمهورية وطالما المهندس شريف اسماعيل قدم استقالة حكومته فالأرجح ان يكون طلب منه تقديم استقالة الحكومة لذلك فاننى اعتقد ان سنشهد تغييرا وزاريا يشمل رئيس مجلس الوزراء وطالما سيكون هناك رئيس وزراء جديد فسيكون هناك تغيير وزارى واسع .

وأضاف الشهابى إلى أن وزراء الحقائب الوزارية السيادية الاى جعل الدستور أمر ترشيح من يتولاها مشاركة من رئيس الجمهورية ،والمكلف بتشكيل الوزارة لذلك فاننى اتوقع بقاء وزراء الدفاع والخارجية والداخلية ،وارشح الخروج من الوزارة الجديدة وزراء المجموعة الاقتصادية الى فشلت فشلا كبيرا فى تحقيق المهام التى كلفوا بها وينضم إليهم فى الخروج وزير الرى، واقترح أن دمج الوزرات على سبيل المثال وزارات التربية والتعليم والتعليم والبحث العلمى فى وزارة واحدة تحت اسم وزارة التعليم والبحث العلمى ودمج وزارات التجارة والصناعة مع قطاع الاعمال ودمج وزارات الاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى تحت اسم وزارة الاقتصاد ودمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية وان تكون سياسة الحكومة قائمة على التقشف وترشيد الإنفاق .

واخيرا قال ناجى أن من أهم الشروط الواجب توافرها في الوزراء الجدد أن يكونوا سياسيين ويستعينوا باهل التكنوقراط كمعاوين ومساعدين، وان يكون رئيس الحكومة الجديد سياسى .

وأشيد ” عمرو عبدالرحمن ” الكاتب الصحفي والمحلل السياسي – أن التشكيل الجديد سيكون في إطار تعديل محدود وليس تجديد كامل ، من منطلق الإرادة السياسية في وضع سياسات مستدامة عبر حزمة محددة من الشخصيات التي تم إعادة تأهيلها وتضمينها لتنفيذ برامج التنمية وإعادة بناء الوطن من جديد، هذه الشخصيات أصبحت تمثل فريق عمل متكامل تحت رئاسة القيادة السياسية .

مضيفا عبد الرحمن أن التغيير سيكون بعيدا بالطبع عن الحقائب السيادية مثل الدفاع والشرطة والخارجية ، بالنظر لارتفاع مستويات أدائها بصورة غير مسبوقة وهو ما انعكس سواء علي الجانب الاقتصادي أو صورة مصر أمام العالم ودورها الدولي والإقليمي الذي استعاد الريادة إلي حد كبير .

ويري ” عمرو ” أن هناك شخصيات بعينها يعتبرها مراقبون ليست علي مستوي التوقعات بالنسبة للمنصب أو بالنسبة لرأي الشعب، ومنها المنوطة بحقائب ” الصحة ” – ” المالية ” .
لافتا أن عن الشروط الواجب توافرها بشخصيات الحكومة الجديدة، أوضح؛ أن الساحة السياسية تركها النظام البائد شبه قاحلة مما يجعل مساحة الاختيار ضيقة للغاية ، في ظل أهمية توافر حزمة سمات معينة في من يشغل منصب عام في دولة بحجم مصر .. هي بالترتيب : الهوية الوطنية الخالصة وليست أي هوية أخري – الكفاءة – الانحياز للوطن والمواطن فقط – القدرة علي التعامل الجماهيري والسياسي معا – الخبرة الكافية – المؤهلات اللازمة للمنصب .

وعن احتمالية استمرار المهندس شريف إسماعيل أو مغادرته منصبه، اعتبر أن الوقت حان لترشيح شخصية أخري تصلح لهذا المنصب القيادي رغم الصعوبة البالغة في وجود هذا الشخص بعيدا عن المؤسسة العسكرية ، الوحيدة المالكة لشخصيات قيادية وطنية ذات كفاءة ومؤهلات للمنصب الرفيع، لكن أظن أن يكون للعين الخبيرة بالقيادة السياسية دورها في انتقاء الشخصية السياسية القادرة علي تولي هذه الحقيبة الهامة في هذا التوقيت الحيوي من تاريخ مصر.

فيما أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء المدة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس إلزاميًا وإنما هو مجرد عرفًا فقط، لافتًا إلى أنه لا توجد أى مشكلة بين البرلمان ومجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض من التحفظات وعدم الرضا على أداء بعض الوزراء .

وأوضح حسب الله أن مجلس النواب فى انتظار خطاب الرئيس السيسى بتشكيل حكومة جديدة، إذا رأى ضرورة تغيير الحالية، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون أغلب الوزراء تكنوقراط .

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن البرلمان سينظر للموضوع برؤية شاملة من خلال أسماء الوزراء المطروحين، وبرنامج الحكومة، متوقعًا أن يكون هناك عدد من الوزراء الحاليين بالتشكيل الجديد، وبالتالى سيقوم المجلس بتقييم أداء من بقى من الوزراء القدامى، بالإضافة إلى دراسة السيرة الذاتية لأسماء الوزراء الذين سيطرح أسمائهم لأول مرة .