جاسمين مختار 

أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية ، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة وكان في إستقبال سيادته الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمطار حمد الدولي ..

هذا وعقب وصوله إلتقى الرئيس بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، و عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري..

ومن جهة أخري صرّح “الشناوي”، بأن الرئيس إستهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولاً إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الإقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشدداً على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف..

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم إستثماراتهم في مصر، مؤكداً على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع إستراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، إاتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للإستثمار..

وفي نفس السياق إستعرض الرئيس تنوع الفرص الإستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الإستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الإصطناعي، مشيراً إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد السيد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار..

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية..

ومن جهة أخري قدم المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للإستثمار، مشيراً إلى أن الدولة قد إستثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفاً أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الإستقرار الإقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الإستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الإستثماري والإقتصادي ، وإستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للإستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب إستثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة..

وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع شهد حواراً تفاعلياً بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والإستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الإقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة إتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفاً سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لإستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية..

ومن جانبه أوضح الرئيس أن إستهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة..

وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعياً المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكداً على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للإستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات..

واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للإستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيراً إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح بإستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية..

وأوضح الرئيس أن الدولة منفتحة كذلك لإستقبال إستثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠…